القناة : م.أ
نبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، في شقه الخاص برامج الإستثمار بوزارة العدل والحريات، أنه بالرغم “من حجم الاستثمارات التي أنجزتها الوزارة في مجال الإعلاميات وانخراطها في ورش إرساء مقومات المحكمة الرقمية في أفق 2020، إلا أنها لا تتوفر على مخطط مديري يوضح توجهاتها”.
في نفس السياق، أشار قضاة جطو، أن وزارة العدل والحريات تقوم بتدبير مجموعة من المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي، الشيء الذي يتطلب ضمان حمايتها من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الولوج غير المرخص. غير أن “هذه الأخيرة لا تتوفر على استراتيجية في مجال أمن المعلومات والرفع من القدرات الوقائية تتضمن إجراءات ومساطر ودلائل الاستعمال الموجهة لكل المستعملين”.
هذا، وأوصى المجلس الاعلى للحسابات بالعمل على إعداد مخططات عمل متعددة السنوات وتحديد مؤشرات قياس الأداء مرتبطة بمدى تحقيق أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة. كما يوصي بالتسريع في وضع مخطط مديري للإعلاميات.
وفي شق التدبير المالي والميزانياتي لبرامج الاستثمار، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحرص على برمجة المشاريع بشكل يضمن تدبيرا أمثل للإعتمادات المرصودة لها. كما يوصي بالعمل على تتبع المشاريع بشكل يضمن احترام الآجال التعاقدية.
وأشار قضاة جطو، أنه تمت برمجة الصفقات على مستوى مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات دون أن تتوفر هذه الأخيرة على رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها، وهو ما يتجلى من خلال عدم احترام لائحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات، ومن خلال غياب جداول القيادة المتعلقة بضبط التوقعات ورصد الحاجيات وتفادي التعديلات المتكررة التي تعرفها المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لتغيير صنف المحكمة المستفيدة )محكمة ابتدائية، محكمة استئناف، مركز القاضي المقيم إلخ( أو تغيير التموقع الجهوي للمشاريع.
وشدد التقرير ذاته على أن مديرية الممتلكات والتجهيز قامت بإعداد مجموعة من المشاريع دون القيام بدراسة جدواها، الشيء الذي ترتب عنه صرف مبالغ مهمة قبل التخلي عن هذه المشاريع.
وأصى قضاة جطو وزارة العل و الحريات على السهر على ضبط الحاجيات والحرص على نجاعة الدراسات القبلية، والعمل على احترام مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية فيما يتعلق بمسطرة طلب العروض إلى جانب العمل على إعداد نظام مرجعي للأسعار؛ تسوية الوضعية القانونية للعقارات والحصول على جميع الرخص الإدارية اللازمة، قبل الشروع في التنفيذ.