القناة من أكادير
اختتمت السبت المنصرم، بمدينة أكادير فعاليات المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي للحزب وأزيد من 1300 منتخب تجمعي بمختلف الجماعات الترابية والغرف المهنية بجهة سوس ماسة.
وقدم منتخبو الأحرار لجهة سوس ماسة توصياتهم من أجل تطوير الأداء التدبيري داخل الجماعات الترابية والغرف المهنية، كما كان لأعضاء المكتب السياسي، الفرصة من أجل تقديم عدد من التوجيهات للرفع من الحظوظ التنموية داخل المجالات الترابية لتدبير الأحرار.
دعم ميزانيات الجماعات الترابية
طالب منتخبو “الحمامة” بتمكين مجلس الجهة من موارد مالية إضافية وكافية لتنفيذ البرامج وممارسة الصلاحيات وفق ماهو منصوص عليه في الدستور، بالنظر لوجود برامج متشعبة وكثيرة تحتاج لتمويلات كبيرة.
“أحرار” سوس طالبوا كذلك بالعمل على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة قصد ضمان حل الملفات جهويا وتدبيرها بشكل سلس وتجاوز هدر الزمن التنموي الذي يكلفه معالجة الملفات مركزيا.
بالإضافة إلى العمل على دعم ميزانيات الجماعات الترابية، والزيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات، بغية الوفاء بالتعاهدات والتعاقدات من خلال إقرار نظام جبائي عادل.
وأكدوا على ضرورة ضمان تأطير ومواكبة المنتخبين بالجماعات الترابية، عبر مكاتب دراسات متخصصة ومؤهلة، تضمن مواكبة إعداد وتنزيل البرامج التنموية.
ومن بين أهم التوصيات التي رفعها منتخبو حزب “الحمامة” بجهة سوس، العمل على فتح ورش وطني، لتقديم اقتراحات تعديلية بخصوص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
تبسيط المساطر الإدارية
أوصوا ضمن توصياتهم بالعمل على تبسيط المساطر الإدارية في التعامل مع ملفات الجماعات الترابية، من خلال تقليص مجالات المراقبة الإدارية القبلية، وكذا المساطر المرتبطة بالتأشير والمصادقة على المشاريع والاتفاقيات المبرمة.
ووقفوا عند ضرورة تحسين الوضع الإعتباري للمنتخبين عبر تحصين عمله من التبخيس الذي يطاله من طرف جهات تعمل على تسويق صورة نمطية دونية للمنتخب، وحمايته كذلك من تجاوزات بعض الأجهزة.
وأبرزوا أهمية تبسيط المساطر من أجل تعبئة أراضي الجموع والملك الغابوي في مشاريع التنمية (إقليم شتوكة أيت باها نموذجا)، بالإضافة إلى تفعيل القانون المنظم للترحال الرعوي لحماية مجال الأركان والأملاك الفلاحية من التدمير المتواصل عن طريق الرعي الجائر.
كما دعوا إلى تبسيط مساطر الولوج للسكن بالمجالات القروية الجبلية والسهلية عبر سن استثناءات في قانون التعمير .
وأكدوا على تعزيز الترسانة التشريعية والقانونية الجاري بها العمل من أجل تفعيل أمثل لورش رقمنة الادارة، لتيسير عمل المصالح الداخلية والخارجية من جهة، وذلك ضمانا لخدمة عمومية ذات جودة عالية سهلة الولوج وشفافة، بالإضافة إلى مواصلة تشبيب الإدارة وتأهيل الر أسمال البشري.
تطوير البنيات والخدمات الأساسية
وأكدوا على ضرورة ربط إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى بأثرها في تطوير البنيات والخدمات الأساسية للجماعات الترابية الحاضنة لها. ومراجعة بعض بنود قانون الصفقات العمومية وتكيفها ببعض الخصوصيات المرتبطة بخدمات القرب مثال سندات الطلب.
ودعوا إلى تقوية قدرات ومواكبة الفاعل الترابي المنتخب على الخصوص قصد تمكينه من مواجهة الكوارث الطبيعية عبر تخصيص ميزانية خاصة بتدبير المخاطر والأزمات للجماعات الترابية.
وطالبوا بالحد من صلاحيات رؤساء أقسام قسم الجماعات المحلية بالعمالات وتأطيرها بنصوص تنظيمية واضحة المعالم وإلزامهم وجوبا بتعليل قرارتهم في ما يخص رفض برمجة ميزانية بعض الجماعات مع جعل حركية انتقالية لهؤلاء الرؤساء تتحدد في خمس سنوات على سبيل المثال.
كما دعوا إلى وضع تصور واستراتيجية مستقبلية لتحديث الإدارة من خلال تحفيز الموظف الجماعي وتغيير نظام الأجور لاستقطاب الشباب والكفاءات.
وشددوا على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للأنشطة الاقتصادية (المحلات التجارية والخدماتية) بتمكين مستغليها من الترخيص التلقائي طبقا لشروط مرنة وممكنة.
ودعا منتخبوا “الأحرار” بجهة سوس، إلى إعادة النظر في الاشكالات التي تطرحها المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، من صعوبة الاستجابة لطلبات الحصول على رخص سكن جزئية مما يحرم المواطنين من الحصول على رخصة الربط بالكهرباء.
وأكدوا على ضرورة تسهيل مسطرة تحويل ملكية المرافق العمومية التابعة للجماعة إلى ملك الجماعة، إلى جانب خلق مراكز مالية داخل ميزانية الجماعات من أجل تغطية الخصاص في الموارد البشرية.
تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
وطالب منتخبو التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس بتبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج عمل الجماعات فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
ودعا المصدر نفسه، ضمن التوصيات المرفوعة إلى قيادة حزب “الأحرار”، إلى إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة والمشتركة وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.