القناة من الرباط
تواصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحضيرًا لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن جولة أبريل الماضية أثمرت توقيع اتفاق هام لتحسين الدخل، شمل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
وقد نص الاتفاق على زيادة شهرية صافية قدرها 1.000 درهم لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% على مرحلتين: 5% ابتداءً من فاتح يناير 2025 و5% أخرى ابتداءً من فاتح يناير 2026.
كما تضمن الاتفاق زيادة مماثلة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي (SMAG) موزعة على دفعتين، الأولى في أبريل 2025 والثانية في أبريل 2026، إلى جانب مراجعة نظام الضريبة على الدخل، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير 2025.