القناة – يونس مزيه
تعيش المخابرات الجزائرية، على وقع صعب، بسبب التخوفات من التقارب المغربي النيجيري، في سياق الأزمة السياسية المندلعة بين الجزائر والنيجر، بعد تسريب مكالمة بين تبون وماكرون.
ووفق معطيات نشرتها مغرب أنتلجنس، فإن فشل الوساطة الجزائرية أثار مخاوف كثيرة في الجزائر العاصمة وصرير الأسنان. وبحسب مصادر استخباراتية مغاربية، فإن الجزائر تخشى الآن حدوث اختراق للوبي المغربي في نيامي يمكن أن يستغل تراجع النفوذ الجزائري.
وتشتبه السلطات الجزائرية في الواقع، كما تؤكد مصادر الصحيفة، في أن الجنود الانقلابيين يقيمون اتصالات متعمقة بشكل متزايد مع محاورين مغاربة بهدف وضع استراتيجية تقارب تسمح للانقلابيين في نيامي بالاستفادة من المساعدات الاقتصادية والدعم الأمني الذي سيريحهم. في مواجهة الحصار الذي تفرضه عليهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).
وأوضح المصدر ذاته، أن المذكرات السرية الأخيرة الصادرة عن المكتب الأمني للسفارة الجزائرية في نيامي تشير إلى أن خطر التدخل المغربي في الأزمة النيجرية جدي ومرتفع ويمكن أن يتحقق لأن المغرب ينظر إليه بشكل إيجابي من قبل النخب الجديدة في السلطة في نيامي.
مشيرا إلى أن العلاقات الغامضة بين النظام الجزائري وفرنسا تغذي الشكوك والشكوك داخل القوة النيجيرية الجديدة. ولا يقدر قادة الانقلاب العسكري على الإطلاق قرب تبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر الخصم الاستراتيجي الأول للنظام النيجري الجديد. وللتذكير، فإن المعلومات التي سبق أن كشفت عنها المخابرات المغاربية حصريا في منشور تناول الدور الأساسي للجزائر في الأزمة النيجرية، قد أوضحت تفاصيل ردود الفعل الخائفة للمجلس العسكري النيجري بعد تسرب تصريحات مهينة تجاههم سرا بصوت عبد المجيد تبون خلال محادثة سرية مع إيمانويل ماكرون.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذا القرب من فرنسا الرسمية يعمل لصالح الجزائر في أزمة النيجر، بينما طور المغرب في السنوات الأخيرة سياسة شرسة معادية لفرنسا يبدو أنها تروق للنخب الحاكمة الجديدة في بلدان جنوب الصحراء الكبرى، مما سيكون بالنسبة للجزائر بمثابة كابوس حقيقي إذا توجه أسياد نيامي الجدد إلى المغرب لإنشاء منصة وساطة خاصة بهم مع جميع القوى النشطة في البلاد وإطلاق عملية انتقالية لن تتمكن الجزائر من ممارسة أي تأثير عليها.
وفي 9 أكتوبر، أعلنت السلطات الجزائرية رسميا تجميد، إن لم يكن الإلغاء المؤقت، لعرض الوساطة الذي قدمته إلى مختلف الأطراف المعنية في الأزمة النيجرية. وفسرت الدبلوماسية الجزائرية هذا القرار بغياب الاتفاق مع الجيش الذي تولى السلطة في نيامي يوم 26 يوليوز الماضي، حول “موضوعين مهمين”.
وبحسب مصادر استخباراتية مغاربية، فإن هذين الموضوعين يتعلقان بالفترة الانتقالية، فالجزائر تريد فرض مدة 6 أشهر فيما يدرس المجلس العسكري الحاكم في النيجر فترة 3 سنوات، فضلا عن المصير للرئيس محمد بازوم الذي وترغب الجزائر في استقباله على أراضيها لمنحه المنفى بينما يرغب الجنود الانقلابيون في تقديمه إلى العدالة.