بقلم/مروان قدوري*
يحتفل العالم كله في الثامن من مارس من كل سنة بيوم المرأة العالمي، وكانت فكرة الاحتفال بهذا اليوم قد ظهرت لأول وهلة في الفترة التي شهد خلالها العالم توسعا صناعيا، واضطرابات ونموا في السكان، وظهرت فيها الأيدلوجيات الراديكالية، وذلك لما كانت تعاني منه المرأة من اضطهاد وسلب للكثير من الحقوق مما جعلها تطالب بحقوقها في كثير من المظاهرات التي قامت في كثير من الدول في العالم، ففي عام 1856م خرجت آلاف النساء للاحتجاج على الظروف القاسية التي كن يجبرن على العمل فيها في نيويورك، وأصبحت المرأة تناضل من أجل حقوقها في مجتمعٍ يسوده العدل.
وكان الاسم الأصلي لهذا اليوم هو “اليوم العالمي للمرأة العاملة” قبل أن تعتمده الأمم المتحدة رسميا في 8 مارس 1975، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم الخاص للمرأة.
ورغم تعرض اليوم العالمي للمرأة للكثير من الانتقادات، خاصة من لدن المناهضين للحركات النسائية، ورغم عدم اعتراف العديد من البلدان بهذه المناسبة، ومن بينها الصين، يتم اعتماد هذا اليوم كيوم عطلة رسمية في الكثير من البلدان الأخرى، إلى جانب تنظيم احتفالات بالمناسبة.
ويبقى هذا اليوم ، مناسبة مهمة للوقوف على الانجازات النسائية ومناسبة مواتية لقياس حجم المجهودات التي بدلتها النساء في الدفاع على مطالبهن المشروعة والدفع في اتجاه رفع الضرر و الحيف المضروب عليهن بمختلف بقاع العالم ، ويمكن اعتبار اليوم العالمي للمرأة مناسبة لإسماع صوت النساء وفرصة لتوحيد كلمتهن و إبراز مواطن القوة التي تحركهن للمطالبة بحقوقهن السياسية ، الاقتصادية ،و الاجتماعية عموما ، خاصة و ما نعيشه اليوم من اضطهاد و تشويه و اعتداءات بشتى أنواعها لهده الفئة المجتمعية .
و كباقي كل نساء العالم تحتفل المرأة المغربية بهذا اليوم الذي يعد فرصة لإبراز مطالبهن الحقوقية و الدفاع عليها بأشكال نضالية مقننة.
لكن ماذا تحقق من مطالب لهذه الفئة حتى الآن ؟
مما لا شك فيه أن أبرز المطالب هي تلك الإصلاحات الخاصة ببعض المواد في القانون الجنائي و تعويضه بمواد تهم النساء كتجريم التحرش ، و مدونة الأسرة خصوصا شق الطلاق و دور النيابة العامة في حالة طرد الزوجة من بيت الزوجية ، و مدونة الشغل ، و المساواة بين الجنسين في شتى المجالات . و أخيرا قانون الجنسية الذي رفع المعانات بالنسبة لمجموعة من الأسر المغربية .
ومازالت هناك مكاسب سنتطرق لها في مقالات أخرى.
لكن هذه المكاسب وجب الحرص على تطبيقها تطبيقا سليما لتستفيد منها كل النساء ، ومازالت هناك حقوقا اجتماعية و اقتصادية أخرى و التي يجب على الحكومة الاستجابة إليها لإقرار مواطنة كاملة و فعلية للمرأة المغربية التي تعد نصف المجتمع .