القناة من الدار البيضاء
قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المغرب ’جعل من التشبث بحقوق الإنسان اختيارا يمارس يوميا’، ودعا إلى صون هذا التوجه مع توسيع هامش الحريات.
وذلك خلال مشاركته في ورشة تدريبية حول موضوع ’الفضاءات الإعلامية الجديدة.. الفرص والتحديات’، نظمها على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من الجمعة الماضي، مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل.
وشدد أوجار على أن الفضاءات الإعلامية الجديدة تستدعي إيجاد صيغ للإحاطة بالموضوع، مشيرا إلى أن هذه الفضاءات التي تعمل مبدأ الحرية والحق في التعبير، ملزمة بالقيام بواجباتها، على اعتبار عدم قابلية منظومة حقوق الإنسان للتجزيء.
وأكد أن الجانب التشريعي على أهميته، لا يكفي لتأطير الفضاءات الإعلامية الجديدة، مسجلا أن توسيع هوامش الحريات بالمغرب، يستوجب عرفانا من قبل المنتظم الحقوقي، لكون الفعل الديمقراطي بالمغرب ينبني على حقوق الإنسان ويمكن الممارسين في المجال الصحفي من التعبير عن آرائهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات.