القناة – محمد بودويرة
أخرت “شعبة قضاء الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، النظر في ملف طلب عزل البرلماني ورئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه الرئاسية والعضوية بالمجلس الجماعي المذكور.
وقررت ابتدائية فاس الإدارية، أمس الخميس، في الجلسة الثانية لملف “عزل” عبد الواحد المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة تازة، تأجيل المحاكمة إلى غاية يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري،
وكشفت مصادر صحيفة “القناة”، أن التأجيل جاء من أجل إعطاء مهلة لدفاع عبد الواحد المسعودي لتقديم توضحيات، وللوكالة القضائية من أجل تقديم أجوبتها حيال طلب العزل.
يشار إلى أن عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، كان قد أشعر رئيس جماعة تازة، عبد الواحد المسعودي، بأمر “عزله وإحالة ملفه على القضاء الإداري، بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، طبقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات”.
جدير بالتذكير أن مراسلة مؤرخة في 02 أكتوبر الجاري كانت قد صدرت عن مصالح الكتابة العامة لعمالة إقليم تازة، يطلُب من خلالها عامل الإقليم من محمد بودس، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تازة، “تصريف الأمور الجارية عبر الإنابة المؤقتة بجماعة تازة”.
وكانت اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية قد قامت بإجراءات تفتيشية بخصوص قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، وشبهة تفويت صفقة النظافة، وتضارب المصالح عندما منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة يتولى الأشغال بها بصفته مقاولا.
وجاءت عملية التفتيش بناءً على طلب من عامل الإقليم بتازة، والتي كشفت نتائجها “وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح”.
هذه الخروقات برزت إلى السطح بعد منح رخصة تعميرية مؤقتة تكتنفها ملاحظات اعتبرتها السلطات الإقليمية بمثابة خروقات جسيمة مما استدعى التدخل الرسمي لضمان نزاهة الإجراءات الإدارية.