القناة – محمد بودويرة
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء، النظر في ملف شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس والتي يتابع فيها أطباء وممرضين وحراس أمن خاص كانوا يمارسون مهامهم في عدد من المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة العلمية للمملكة.
وانعقدت أول أمس الأربعاء، الجلسة الثالثة في الطور الاستئنافي من محاكمة الشبكة التي هزت جرائمها الرأي العام الفاسي والوطني، قبل أن يقرر المستشار محمد بن معاشو تأخير الجلسة إلى تاريخ 20 نونبر المقبل، من أجل تبليغ جميع المتهمين للحضور، ومنح آخرين مهلة للبحث عن محامين للنيابة عنهم.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحيا، قد وزعت في يونيو الماضي، أحكاما بالحبس النافذ لمدة 20 سنة على المتهمين.
وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين (ف.ف) و(م.ح) بـ 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، والمتهم (م.ز) بسنتين حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة ثلاثة متهمين آخرين بسنة نافذة.
وأدانت المحكمة ذاتها ثلاث متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، فيما تم الحكم على 19 متهما بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و60000 درهم، كما قررت المحكمة إدانة طبيب آخر متابع في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت استئنافية فاس 4 متهمين في الملف من المنسوب إليهم.
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين الـ34 في قضية باتت تعرف بـ”الاتجار في الرضع الحديثي الولادة”، تهما متفرقة تتضمن “الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.