القناة ـ وكالات
أوقفت الشرطة التونسية العياشي زمال، الأمين العام لحركة عازمون ومرشحها للانتخابات الرئاسية، بتهمة “تزوير التزكيات” قبل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات للقائمة النهائية للمرشحين. وقال عضو حملته، مهدي عبد الجواد، إن الشرطة اعتقلته من منزله عند الثالثة فجرا، متهما السلطات بالسعي لإقصائه من الانتخابات.
في الأيام الماضية، خضع زمال للتحقيق بشأن هذه التهم، كما أوقف القضاء المسؤولة عن حملته قبل أن يطلق سراحها. وكان زمال، إلى جانب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، ورئيس “حزب حركة الشعب” زهير المغزاوي، من بين المرشحين الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفاتهم.
ومؤخرا، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين آخرين رفضت الهيئة الانتخابية ملفاتهم، وهم عبد اللطيف المكي، المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي. وفي ظل هذه الأحداث، دعت 26 منظمة تونسية ودولية وقرابة 200 شخصية إلى احترام “التعددية” خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة على تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين المرفوضين.
وأشار البيان المشترك الذي وقعته أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني إلى أن “للمحكمة الإدارية وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشح”. وجاءت هذه الدعوة ردا على تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الذي أشار إلى أن الهيئة قد ترفض طلبات الترشح إذا كان المتقدمون يخضعون لملاحقات أو إدانات قضائية.
وشدد البيان على ضرورة التزام هيئة الانتخابات بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تضر بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدا على حق الناخب التونسي في اختيار من يحكمه بحرية دون تدخلات أو تلاعب.
التضييق على المنافسين
يشير الخبراء إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة في تونس تواجه العديد من التحديات والعقبات للمنافسين المحتملين. من بين هذه العقبات، معايير قبول الترشحات التي تتطلب تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا أو 10 آلاف ناخب.
بالإضافة إلى ذلك، يتوجب عليهم تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا للمرشحين. كما أن هناك شرط الحصول على “البطاقة عدد 3” التي تصدرها وزارة الداخلية وتثبت خلو السوابق العدلية، مما يعرقل ترشح بعض الأفراد الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها.
كما يقبع وراء القضبان شخصيات معارضة مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة، لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
ويذكر أن بداية الأزمة السياسية في تونس انطلقت عندما حل الرئيس قيس سعيد البرلمان في عام 2021، ليعتمد مباشرة الحكم بالمراسيم، وهو ما وصفته المعارضة بأنه “انقلاب” على الديمقراطية.
كما تتهم المعارضة التونسية الحكومة بالضغط على القضاء لقمع منافسي سعيد، خاصة مع اقتراب انتخابات 2024، لتأمين فوزه بولاية ثانية.