الأحرار: الحكومة خلقت نصف مليون وظيفة ودعاة “التقشف الشعبوي” يعيشون الوهم

القناة – محمد بودويرة 

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن ملف الاستثمار هو قضية دولة وخيار استراتيجي مصيري بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أن مخرجات المجلس الوزاري تؤكد إرادة إعادة ابتكار الوظائف الاقتصادية والاستثمارية للدولة حتى لا يكون القطاع العام، على حد قوله، عبئا على ميزانية الدولة.

وأوضح النائب البرلماني خليل الصديقي، في كلمته باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه “ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز غير تشجيع وتحفيز ودعم الاستثمار”، مضيفا: “واهم من يعتقد أن تدبير الصدمات والإكراهات وحالة عدم اليقين التي يعيشها العالم سيكون بمنطق التقشف الشعبوي كما كان يتم في السابق دون أن يسفر عن نتائج تخدم المواطن”.

وتابع: “من حسن حظ المغاربة أننا نتوفر على حكومة تراهن على الاستثمار العمومي والخاص للسيطرة على تداعيات الأزمة وتخلق القيمة المضافة. ففي غضون ثلاثين شهرا فقط تم الوفاء بالالتزامات الحكومية في عدد من التعهدات المرتبطة بالاستثمار، على الرغم من الإكراهات الجيوسياسية والمالية، وواصلت الحكومة جهودها لحماية الطبقة الشغيلة”.

وشدد الصديقي على أن “الاستثمار في علاقته بالتشغيل يشكل واحدة من أولويات الحكومة منذ الأيام الأولى من عملها، حيث تم اعتماد الميثاق الوطني للاستثمار بعد سنوات من “البلوكاج”، وهو قانون ساعد على تزويد المستثمرين بأدوات تحفيز جديدة لخلق مناصب شغل مستقرة والحد من الفوارق المجالية”.

وانتقد النائب البرلماني ذاته تركة الحكومات السابقة في قطاع التشغيل ومهاجمة البعض للحكومة الحالية بشكل “شعبوي”، حيث نسوا، وفق تعبيره، أن “مشكلة البطالة قبل أن تتعقد هي نتيجة أخطاء تراكمية آتية من الماضي”، مؤكدا أن الحكومة الحالية لا تتهرب من مسؤوليتها في جعل مناصب التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، خاصة أنها خلقت، على حد قوله، 588 ألف منصب وأن “من ينتقد الحكومة هو جزء من المشكلة الحالية”.

من جهته ثمن مصطفى توتو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، انخراط الحكومة في تنفيذ الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية، مشددا على أن التشغيل ومواجهة البطالة هي من أهم أولويات هذه الحكومة.

بالمقابل، أوضح توتو أن دينامية التشغيل تواجه ثلاثة تحديات رئيسية، بداية بصعوبة إدماج الشباب والنساء وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل، معتبرا أن هذه التحديات هي واقع موروث عملت الحكومة على مواجهتها بتوفير فرص الشغل للمغاربة في المجالين الحضري والقروي.

وأضاف أن “فهم نجاحات الحكومة في تحفيز دينامية التشغيل لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاقتصار على تحليله من منطلق تغيرات الأرقام فقط، ولكن تدعمه نتائج تحليل بنية التشغيل أيضا، والتي شهدت انتقالين كبيرين في هذه الولاية الحكومية عبر الانتقال التدريجي نحو قطاع الخدمات والذي سجل نسبة 48 في المئة من إجمالي مناصب الشغل، وانتقال في نسبة الوظائف التي عرفت ارتفاعا من 37 في المئة في عام 2012 إلى 49 في المئة في عام 2022″.

وشدد المتحدث ذاته على أن “حقل التشغيل في المغرب شهد في عهدكم تقدما ملحوظا نحو الهيكلة والنظامية، وتحسينا لنوعية مناصب الشغل، عبر إطلاق دينامية حقيقية للعمل المأجور، الذي يُعتبر أسمى هدف لتحسين العمل اللائق وضرورةً للدفع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وطريقا نحو فرص عمل أكثر أمانا وجودة”.

وواصل مصطفى توتو، “بقدر ما ينظر العالم بإعجاب لنجاحات بلادنا في مختلف المجالات، بما فيها جاذبية الاستثمارات الـمُنْتِجَة لفرص الشغل، بقدر ما تزال أصوات نَشَاز تجتهد في ارسال رسائل بدون عنوان، لتبخيس المجهود الوطني الصادق للحكومة التي قدمت خلال نصف ولايتها نموذجا في احترام الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي وحتى تلك التي لم تَرِد في البرنامج، ولنا كل الثقة في جِديتكم وشجاعتكم السياسية على تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجَعْلِها أولوية وطنية”.