القناة ـ متابعة
ندد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة على سؤال الفريق حول خطة الحكومة للإقلاع الاقتصادي في ظل التحضير للخروج التدريجي من حالة الطوارئ الصحية، (ندد) بلجوء بعض الأطراف إلى الادعاءات المغرضة والأكاذيب والمناورات وتسميم الأجواء، التي لم يسلم منها حزب “الأحرار”.
وأوضح محمد البكوري رئيس فريق “الأحرار”، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المقاربة التدريجية للخروج من الحجر، تبقى ضرورية، وأصعب من قرار فرض الطوارئ، مضيفا: “علينا كفاعلين في تحاليلنا للوضعية أن نحدد مواقفنا بكل مسؤولية، والنأي بأنفسنا عن المواقف الحربائية والمزدوجة وتحمل مسؤولية الوضعية في تحديد القرارات دون تصديرها أو التهرب منها”.
وأيضا، يضيف البكوري ضرورة استحضار الظرفية والابتعاد عن لغة الخشب واعتماد لغة الصراحة والوضوح عند مخاطبة المغاربة والتصدي كذلك للغة التبخيس والتيئيس والتشكيك بالصرامة المطلوبة، مشددا على ضرورة مواجهة الأزمة بكل وضوح وجعل الوطن فوق كل الحسابات السياسية الزائلة لأنه بالنسبة إلينا يبقى الوطن فوق الأحزاب والنقابات.
واستطرد قائلا: “فلا يعقل للفاعل السياسي والنقابي الذي يعتبر نفسه جادا ومسؤولا في هذه الظرفية وعند بداية الخروج من هذا الحجر الصحي البدء في المناورات وتسميم الأجواء عبر نشر الأكاذيب والادعاءات المغرضة دون التصدي لها، والتي تريد يائسة إفساد فرحة المغاربة بالانتصار على معركة كورونا، لم نسلم منها في حزب التجمع الوطني للأحرار”.
وأضاف: “لنا الشجاعة لكي نرد على هؤلاء من داخل المؤسسات وعبر هذا المجلس الموقر، مؤكدين على أن خفافيش الظلام التي تحاول يائسة الإساءة لحزبنا ولمشروعنا السياسي الجديد الذي يقوده عزيز أخنوش، لن تثنينا عن مواصلة المسار، بل ندعوها للظهور من أجل المقارعة السياسية الحضارية أمام المغاربة، بدل نشر الإشاعات المغرضة مختفين وراء المواقع المشبوهة والحسابات الوهمية لتصريف أحقادهم”.
وتابع: “التي للأسف لم تستطع مسايرة العهد الجديد وتريد العودة بنا إلى ما بعد الدستور الجديد، كما أن البعض منها لم يستطع الخروج من جبة العمل السري المتجاوز الذي ألفته في تمرير ادعاءاتها، حيث بقيت وفية له رغم كل المراحل المتنورة التي مرت بها بلادنا منذ محطة التناوب إلى اليوم”.
وأضاف قائلا: “لذلك نقول لهؤلاء إن المغاربة أذكياء يعرفون جيدا من يريد الخير لبلده ومن يقوم بالعكس، ويميزون بين كل المشاريع السياسية المطروحة، فبعد كل التجارب الماضية التي مرت علينا فالوضوح في المواقف أصبح ضروريا للمرحلة”.
وأوضح أن أزمة كورونا وإن كانت لها تداعيات كبيرة، إلا أنها فرضت إعادة النظر في بعض الأولويات، حيث وجب فتح ورش تنزيل القانون المنظم للإدارة الرقمية والاشتغال بشكل واضح على تخفيف المساطر الإدارية الكابحة لكل تطور ومواجهة البيروقراطية وتوفير آليات التمويل الضرورية، وهي مرتكزات ستبقى أساسية لتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره الحل الوحيد لكل إقلاع اقتصادي جديد مدر للثروة.
وأشار إلى أنه “لازالت هناك جيوب للمقاومة، يعيقون التطور والتنمية في هذا البلد، ويتحينون الفرص للركوب على الأزمات من أجل مكاسب سياسوية ظرفية، رغم وجود الإرادة السياسية القوية للحكومة في محاربتها”، مردفا: “تبقى مع الأسف غير كافية لوحدها بل لابد من جرعة للإصلاح ونفس صارم يقطع مع هذه التدابير البالية التي تحاول الرجوع بنا إلى الوراء وإفساد لحظات الإجماع الوطني”.
وفي سياق آخر، ذكّر البكوري بمساهمة حزب “الأحرار” الذي كان من السباقين لفتح حوار مجتمعي لما بعد كورونا، من خلال منصة “ما بعد كورونا”، التي وجّه خلاصات مساهمات المواطنين من كل الفئات الاجتماعية إلى رئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، ليكرس بذلك الحزب أسلوب الإنصات لنبض المجتمع.
وأبرز البكوري الحلول التي تضمنتها بعد تشخيص دقيق ومعمق للوضعية تم تلخيصهما في مرتكزين إثنين، يتعلق الأمر بدعم العرض والطلب مع تفادي التقشف كأسلوب يلجأ إليه العاجز عن إبداع الحلول كما أنه سيرفع بكل تأكيد العجز المزدوج، وأيضا مواصلة استثمارات الدولة وتسهيل المساطر الإدارية.