القناة من الرباط
نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالنجاحات المتتالية للدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، والتي تجسدت بتجديد أمريكا تأكيد اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي أصدره عقب اجتماع ترأسه رئيس الحزب عزيز أخنوش، مساء أمس الأربعاء 09 أبريل 2025، أنه خلال الاجتماع، وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، نوه المكتب السياسي بالموقف الأمريكي الواضح الذي يجدد التأكيد على الاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
واعتبر الحزب أن هذا الموقف يعكس دعما دوليا متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي ودائم، ويشكل دفعة قوية للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لإنهاء هذا النزاع المفتعل.
المهمة الاستطلاعية
ارتباطا بالدخول البرلماني الجديد، أشاد “الأحرار” بقرار فرق الأغلبية البرلمانية طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.
كما جدد المكتب السياسي لـ”الحمامة” انخراطه الكامل وتعبئته المطلقة للتعاطي إيجابيا مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي المنتج للحلول، خاصة وأن الدخول البرلماني الجديد سيصادف مناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين.
القانون المدرسي ورواتب الشيخوخة
على المستوى الحكومي، يضيف البلاغ نوه المكتب السياسي بـ”نجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية”.
كما أشاد بمصادقة الحكومة على القانون المدرسي، معتبراً إياه “خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026. إذ يعكس هذا القانون، التزام الحكومة العميق بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها، بما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل”.
كما نوه المكتب السياسي بمصادقة الحكومة على مشروع يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرًا إياه خطوة هامة في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا ما يتعلق بتوفير رواتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا من التأمين.
واعتبر أن هذا القرار، يعد مكسبًا كبيرًا للآلاف من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبة بعد مغادرتهم الحياة المهنية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأجراء المتقاعدين، كما يعكس الثقة والشراكة الفعالة القائمة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
