البرامج الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد.. أخنوش يستعرض حصيلة نصف الولاية الحكومية

القناة – محمد بودويرة 

حلّ أمس الخميس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضيفا على القناتين الأولى والثانية، في حوار خاص حول حصيلة نصف الولاية الحكومية.

وكشف عزيز أخنوش، خلال مروره في حوار تلفزي مشترك بين القناة الأولى والثانية، عن حصيلة عمل حكومته خلال النصف الأول من ولايتها.

حصيلة مشرفة

ووصف المسؤول الحكومي حصيلة النصف الأول من العمل الحكومي بـ”المشرفة”، لافتا إلى أن الحكومة تضع الأسرة في قلب جميع البرامج الاجتماعية.

وكشف رئيس الحكومة، أن 4 ملايين أسرة استفادت من برنامجي الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج “أمو-تضامن”، علاوة على 600 ألف أسرة استفادت من الرفع من قيمة التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار أخنوش، إلى أن أكثر من 300 ألف عائلة ستستفيد من برنامج دعم اقتناء السكن الرئيسي، لافتا إلى أن أزيد من 400 ألف أسرة استفادت من الزيادة في الأجور وتضم بالأساس، موظفي القطاع العام في قطاعات التعليم والتعليم العالي وقطاع الصحة؛ وهو ما يمثل في المجموع 5.3 ملايين أسرة مغربية.

التعاقد وأزمة طلبة الطب

وأكد رئيس الحكومة، في الحوار التلفزي الذي بثته القناة الأولى والثانية، أمس الخميس، أن الحكومة أرست النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وأنهت ما كان يصطلح عليه بـ”أساتذة التعاقد”، بعدما مكنت رجال ونساء التعليم من صفة الموظف العمومي.

وبخصوص إضرابات التعليم، أفاد أخنوش بأن الحكومة “سهلت المأمورية” لعودة رجال ونساء التعليم المضربين إلى أقسامهم، لافتا إلى أن الحوار الاجتماعي متواصل وفي مواعيده مع النقابات، بعدما شهدت بلادنا “10 سنوات صعبة غاب خلالها الحوار بين الحكومة والنقابات”.

وعن الاحتقان الذي تعيش على وقعه كليات الطب والصيدلة منذ شهور، قال المسؤول الحكومي: “أنا أتتبع هذا الملف، هناك مطالب كثيرة ضمن الملف المطلبي، تقريبا 50 مطلبا، تم الاتفاق على 45 مطلبا، وبقيت 5 مطالب فقط”.

وأكد المتحدث، أن الحكومة منفتحة على الحوار بشأن النقاط العالقة، داعيا الطلبة إلى ضرورة العودة إلى الكليات، قائلا: “يجب على الطلبة العودة إلى مقاعدهم الدراسية لأنه ليس هناك شيء ليس له حل في المستقبل”.

وأضاف رئيس الحكومة، “نحن دائما إيجابيين، ونحن كحكومة لم نأتي لإعداد الطلبة ليشتغلوا في الخارج، نحن نريد أن نرفع عددهم ليجد المغاربة من يخدمهم”، لافتا إلى أن سيناريو السنة البيضاء أمر غير وارد “لأن الأساتذة يواصلون التدريس، وهناك طلبة لا يقاطعون الدراسة”.

تعديل حكومي

وأعرب رئيس الحكومة، عن اعتزازه بتماسك الأغلبية واشتغال مكوناتها بجدية وتحقيقها لحصيلة إيجابية في نصف الولاية، مؤكدا أن أحزاب الأغلبية مرتاحة للعمل داخل التحالف الحكومي.

وكشف المسؤول الحكومي، أن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيحمل معه أولويات جديدة، مشيرا إلى إمكانية إجراء تعديل حكومي عند استكمال أحزاب الأغلبية لمؤتمراتها.

وأوضح أن التعديل الحكومة يبقى محطة تؤطرها “قواعد دستورية التي يجب أن تطبق، لافتا إلى أن “هذا يبقى مرحلة دستورية فيها قواعد الدستور التي يجب أن تطبق”.

وأكد أنه سيتم عقد لقاء بين مكونات الأغلبية بعد انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال خلال الشهر الجاري، والذي سبقه انعقاد مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، المكون الآخر للحكومة، موضحا أن اللقاء سيقدم أجوبة بخصوص كيفية تدبير الحكومة للمرحلة المقبلة من عمل الحكومة.

برامج الشغل

وعن الأداء العام للحكومة على مستوى ملف التشغيل، وصفه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بـ”الإيجابي على العموم”، رغم الظرفية الصعبة، مشيرا إلى أن حكومته باشرت، منذ تقلدها المسؤولية، معالجة التداعيات السلبية لكوفيد19 على عجلة الاقتصاد الوطني.

وأبرز المسؤول الحكومي في الحوار ذاته، أنه تم إيلاء الأهمية لإنعاش الاقتصاد، وسداد الحكومة لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الجائحة الصحية، وكذا دعم القطاع السياحي.

وتابع أنه تم إطلاق عدد من البرامج لخلق فرص الشغل واسترجاع نسب مهم منها؛ غير أن هذه البرامج ستأخذ بعض الوقت لإعطاء ثمارها، مشيرا إلى أن سنوات الجفاف الثلاث المتتالية أثرت بشكل سلبي على فرص الشغل في العالم القروي، إذ تسببت في فقدان 200 ألف منصب شغل سنويا.

وارتباطا بإشكالية الماء، أكد أخنوش أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، قامت بمجهود كبير لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية. وفي هذا الصدد، أفلحت الحكومة في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر، من أجل تأمين تزويد محور الرباط – الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.

الدعم لمن يستحقه

وأكد رئيس الحكومة أن نفقات صندوق المقاصة ستبلغ 29 مليار درهم سنة 2026، وهو ما اعتبرها أموال كثيرة موجهة لدعم المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أخنوش، أن دعم الدولة لا يجب أن يوجه للأغنياء و للذين لا يستحقونه، بل إلى الضعفاء و ذوي الهشاشة، مشيرا إلى أن إصلاح المقاصة سيتم تدريجيا، ورفع الدعم سيتم بشكل جزئي لتحقيق التوازن.

و عن رفع الدعم عن سعر “البوطا”، أوضح رئيس الحكومة أن الأهم هو تنزيل نظام الدعم المباشر لكسب ثقة المواطنين، ومواصلة الحوار مع النقابات، مشيرا إلى أن نتائج الحوار الاجتماعي ستمكن الحكومة في المستقبل من تطبيق قانون الحماية الاجتماعية.

مهندس الدولة الإجتماعية

وشدد أخنوش على أن الحكومة التي يرأسها هي حكومة الأوراش الاجتماعية بامتياز، مؤكدا أن المبدع الحصري للأوراش الاجتماعية الكبرى هو جلالة الملك نصره الله، “وليس من حق أي أحد أن ينسبها إلى نفسه”.

واسترسل قائلا: “نحن حكومة جاءت لتنزل الأوراش الاجتماعية وتنجحها. فبعدما جئنا بـ14 شهرا فقط قمنا بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج التغطية الصحية، كما قمنا وفق الأجندة الزمنية المحددة بتنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وقمنا بإخراجه إلى الوجود بعد سنتين فقط من تحملنا المسؤولية، وهناك كذلك برنامج دعم السكن، وهو بدوره برنامج كبير”.

وأضاف أخنوش، أن كل هاته البرامج المهمة “تؤكد أن الحكومة تقوم بتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، كما أرادها جلالة الملك”.