القناة ـ محمد أيت بو
بسط المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عدد من الاكراهات التي تشتكي منها المندوبية العامة، وأهمها ضعف الميزانية المخصصة للقطاع.
وقال التامك، في كلمته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، إن “تحقيق جميع الطموحات يفرض تعبئة موارد مالية وبشرية هامة، وانخراط فعلي لجميع القطاعات المعنية بالشأن السجني، الشيء الذي يظل صعبا في ظل الإكراهات العديدة التي لا تزال تلازم القطاع”.
وتابع بالقول، أنه “بعدما استبشرنا خيرا بالزيادة المتوقعة في الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية العامة في إطار اللجن التحضيرية لمشروع الميزانية المنعقدة خلال هذه السنة، نفاجئ بالإبقاء خلال السنة المالية المقبلة على ما كان معتمدا خلال السنة المالية الجارية”.
التامك، في كلمته التي توصلت بها “القناة”، قال إن “من المعلوم أن عدم الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية العامة له تأثير سلبي كذلك على تنفيذ باقي البرامج المسطرة لفائدة السجناء والخدمات الأساسية المقدمة لهم، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في عدد السجناء”.
واشتكى المتحدث نفسه، من “النقص المهول في عدد الموظفين إلى قائمة الإكراهات التي ما تنفك تعيق أداء المؤسسات السجنية لدورها الأمني والإصلاحي”.
وأشار إلى أنه تم “تسجيل ارتفاع طفيف في عدد المناصب المرصودة لها والتي بلغت 500 منصبا ماليا في مشروع قانون مالية 2019″، وهذا التحسن حسب التامك “يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية والذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير التي لا تتعدى حاليا موظف لكل 40 سجين بالنهار وموظف لكل 300 سجين بالليل”، وفق تعبيره.