القناة من الدار البيضاء
نبه فريق التجمع الدستوري، إلى أن إعطاء مناقشة القانون الاطار المتعلق بمنظومة التعليم، لبوسا إيديولوجيا لن يفيد في شيء.
وقال النائب البرلماني، مصطفى بايتاس، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية المرحلية، أن إثارة المسألة اللغوية، ومحاولة إعطاءها لبوسا إيديولوجيا مغرقا في الذاتية لن يفيد في شيء.
وأضاف أن الدستور حسم هذا النقاش بشكل قطعي في جملة من النصوص، بدآ بالديباجة إلى الفصل الخامس الذي يؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، إلى جانب اللغة الأمازيغية.
وأبرز أن تقزيم مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بفصوله الستين، وتلخيصه في مسألة التناوب اللغوي على أهميتها لا يفقد النص القانوني أهميته فحسب، بل يضعف النقاش في مجمله، ويضيع على البرلمان إمكانية المساهمة الإيجابية في تجويد هذا المشروع وتحسينه.
وتابع أن فريق التجمع الدستوري بمكوناته الثلاثة، سبق له التأكيد غير ما مرة أن اللغتين العربية والأمازيغية هي اللغات الرسمية للدولة، وأن أي انفتاح على اللغات الحية هدفه تقوية مهارات المتعلمين اللغوية، بما يتلاءم مع التحول المجتمعي لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات التربية والتعليم، واكتساب القدرات التعبيرية والكفايات العلمية واللغوية.