القناة من الرباط
كشف الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن وجود حالة من الغضب من لدن المؤسسة تجاه وزارة التشغيل والإدماج المهني، التي يحمل حقيبتها الوزير الإسلامي، محمد يتيم، ما دفع بالتعاضدية إلى توجيه اتهامات للوزارة ببث “مزاعم وافتراءات”.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد أخير بالمهدية، إنه “تداول الرسالة التي توصل بها رئيس المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة زوالا، من وزارة التشغيل والإدماج المهني حيث استغرب كون هذه المراسلة مبنية على مزاعم وافتراءات في أمور حسم فيها القضاء، مسجلين تدخل الوزارة في أمور لايسمح بها القانون”.
وأضاف المصدر أن “القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة لازالت وزارة التشغيل ترفض تحيين التوقيع عليه لما يناهز 4 سنوات.. مما يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم”.
ويورد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذا التأخر “بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل الافراج على القرار المشترك وفي نفس السياق”، فقد “وجهت مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية طرحتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من الغرفتين وكذا توصية مؤسسة الوسيط لوزارة التشغيل للإسراع بتنفيذ القرار المشترك”.
وختم البلاغ في هذه القضية تعبير أعضاء المجلس عن “استغرابهم لتسريب مضمون الرسالة لوسائل إعلام قبل أن تصل إلى رئاسة التعاضدية في خرق صارخ لمبدأ الحفاظ على سرية المراسلات”.