التويزي: مخرجات حوار الحكومة مع النقابات التعليمية “سابقة في التاريخ”

القناة من الرباط 

وصف أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مخرجات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بـ”السابقة في التاريخ”.

وأكد أحمد التويزي في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أنه “لأول مرة يدخل في إصلاح قطاع التعليم الأستاذ كركيزة أساسية”، مشدداً على أن الاتفاق “انتصر للوطن وللأطفال الذين يرغبون في العودة إلى فصولهم الدراسية”.

وأوضح النائب البرلماني، أن نساء ورجال التعليم حين أعلنوا الإضراب عن العمل، كان ذلك نتاج “حالتهم النفسية وواقع التهميش الذي طالهم لسنوات جراء السياسات العقيمة التي عاشتها المنظومة التعليمية طيلة هذه السنوات”.

وأبرز أحمد التويزي، أن هذا الاتفاق “انتصر كذلك لمحاولات الإصلاح الكثيرة والعديدة”، لأنه “لأول مرة نصل لإمكانات مادية واقعية بالنسبة للأساتذة”، يضيف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

توصلت الحكومة، مساء الأحد، في إطار جولات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق يقضي بزيادة 1500 درهم في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية.

وأقر محضر الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، تتوفر “القناة” على نسخة منه، على زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 ـ فاتح يناير 2025).

وجاء الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم.

وحسب نص الاتفاق، فقد تم التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.

وأكد الاتفاق على مواصلة السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.