القناة من الرباط
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تعرفه الساحة الدولية، لها انعكاسات على القطاع البنكي والمالي وواردات المغرب، خاصة المتأتية من مناطق النزاع في إشارة منه إلى الأوضاع بأوكرانيا وروسيا على وجه الخصوص.
وجاء ذلك خلال لقاء ثلاثي جمع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بوالي بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، مؤخراً بالمقر المركزي لبنك المغرب، وذلك لتعميق النقاش وتقريب وجهات النظر بخصوص معالجة الإشكاليات التي لازالت تعيق تمويل الاقتصاد الوطني وعلاقة الأبناك بزبنائها.
وأوضح الجواهري، أن البنك المركزي في تتبع يومي لهذه الأحداث لمعرفة ما يلزم اتخاذه من تدابير.
من جانبه، أكد خالد الكتاني، في كلمة له نيابة عن عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، على قدرة البنوك المغربية على الصمود في وجه الأزمات وملاءمة أنشطتها مع أحدث المعايير المالية والبنكية الدولية، مما مكن من المساهمة في الرفع من الاستثمارات الخارجية والحفاظ على التنقيط الإيجابي للمغرب من طرف وكالات التصنيف الدولية.
واعتبر محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن اللقاء يجسد المقاربة التشاركية التي ينبغي أن تسود بين كافة الفاعلين والمسؤولين، من أي موقع كانوا، خدمة لترسيخ أسس الدولة الديمقراطية الحداثية، بمؤسسات مواطنة قوية وحكامة جيدة، معتبراً هذا اللقاء بداية للتأسيس للقاءات سنوية تجمع المؤسسة البرلمانية بوالي بنك المغرب.
إلى ذلك، ركزت مداخلات النواب البرلمانيين، على نسبة ولوج المقاولات للتمويل البنكي، وكذا علاقة البنوك بزبنائها ووضعية المديونية البنكية في سياق الأزمة. كما شمل النقاش أيضاً برامج دعم المشاريع الناشئة وكذا المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
فضلا عن ذلك، فقد ركز نواب الأمة على أهمية التواصل الواضح والشفاف من طرف البنوك، وأكدوا على أهمية تفويض القرارات الاستراتيجية للبنوك على المستوى الجهوي، مبرزين أهمية ملاءمة عروض التمويل البنكي مع الوضعية الحالية التي تتسم بارتفاع التضخم.
هذا، وتم الوقوف عند ضرورة الترافع بشأن تقوية وتعزيز حضور فروع الشبكة البنكية بالخارج من خلال مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في هذا الصدد وتيسير عملية تحويلات مغاربة الخارج، وذلك إلى جانب بذل مجهودات في اتجاه سد الثغرات القانونية على النحو الذي يمكن من توفير الحماية اللازمة للمستهلك وللأبناك على حد سواء.
وعرف اللقاء، حضور محمد الكتاني الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، ومحمد كريم منير الرئيس المدير العام للبنك المركزي الشعبي، وطارق السجلماسي الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي ، ورضوان نجم الدين الرئيس المدير العام للبريد بنك، والهادي شايبعينو المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب.