القناة ـ محمد أيت بو
كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، تسجيل 07 شكايات فقط بالمغرب تتعلق بادعاءات التعذيب خلال السنة الجارية.
وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، ضمن الندوة الدولية حول “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”.
ولوحظ، حسب المسؤول القضائي، أن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة، بشأن ادعاءات التعذيب، قد عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه سجلت خلال سنة 2020، 21 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب، ونفس العدد تم تسجيله خلال سنة 2021 في حين انخفض هذا العدد إلى 07 شكايات فقط خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم شهر غشت من نفس السنة، تم فتح أبحاث قضائية بشأنها واتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ذلك.
وأكد المصدر ذاته، أن رئاسة النيابة العامة انخرطت منذ سنوات ومن خلالها كافة قضاة النيابة العامة في المجهودات الوطنية الرامية إلى محاربة التعذيب والوقاية منه والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.
وشدد على أن التعذيب ليس جريمة كسائر الجرائم، بل هو عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته بالنظر لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، وهو ما دفع المنتظم الدولي منذ سنوات إلى حظره وتجريمه ومحاسبة مرتكبيه، واعتماد العديد من الآليات في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي شكل صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني من أجل التصدي الجماعي لكل مظاهر التعذيب.