القناة – الرباط
قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إن تثمين منتوجات الصناعة التقليدية وتحسين جودتها يحظى باهتمام كبير من لدن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويعتبر من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها وفق مقاربة شمولية ومنظور متكامل يستهدف تثمين المنتوج التقليدي الوطني وتمكينه من مواجهة المنافسة القوية لبعض المنتوجات المشابهة والأقل جودة وكلفة. يؤكد السعدي في تفاعله مع أسئلة مجلس النواب.
وفي هذا الإطار أوضح السعدي أن ذلك يمر عبر عدد من المراحل تهم وضع وتنفيذ برنامج للمواصفات الإجبارية بالنسبة لعدد من المنتوجات الحرفية التي تعيش على وقع المنافسة من منتوجات أجنبية مماثلة وذات جودة أقل، وذلك حتى لا يتم إغراق السوق الوطني بمنتوجات رديئة الجودة ومنخفضة الثمن، ويبلغ عدد المواصفات الإجبارية حاليا 13 مواصفة، علما بأن مجموع المواصفات المعتمدة حاليا يفوق 334 مواصفة.
وكذا وضع وتنفيذ برنامج لعلامات الجودة خاص بمنتجات الصناعة التقليدية، حيث تم وضع 77 علامة جماعية للتصديق، تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولدى الهيئات الدولية المختصة لحمايتها وطنيا ودوليا، وقد بلغ عدد الوحدات الإنتاجية المستفيدة من حق استعمال هذه العلامات أكثر من 2500 وحدة إنتاجية وهو ما عزز من قدرتها على تسويق منتوجاتها والترويج لها.