تمثيل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمملكة رفقة وفد رسمي وبتكليف من الملك محمد السادس، في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حمل معه جدلا وردود أفعال أثاره لقاءه بوفد رسمي من كوسوفو، التي تطالب بالانفصال عن صربيا، على هامش الموعد الأممي.
الجدل المرافق لهذا اللقاء المثير، يأتي كون كوسوفو تعد دولة أعلنت استقلالها بشكل أحادي الجانب عن صربيا عام 2008 ولا تحظى بعد باعتراف الأمم المتحدة بالنظر إلى معارضة روسيا، وهو ما عُدّ خطأ دبلوماسيا أوقع الدبلوماسية المغربية في حرج، خاصة وأن اللقاء يأتي قبل اجتماع مجلس الأمن المخصص لقضية الصحراء بأيام قليلة.
وعلمت ‘القناة’ أن سؤالا شفويا عاجلا وصل مكتب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، من طرف فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، يتضمن استفسارا عن ‘الأسباب الكامنة وراء هذا التضارب في مواقف الدبلوماسية الرسمية والتداعيات السلبية التي قد تنجم عنها’، باعتبار الخطوة “يمكن أن يمس بمصداقية مواقف الدبلوماسية المغربية بخصوص علاقاته الدولية”.
في السياق ذاته، اعتبر الكاتب والمستشار الدبلوماسي، سمير بنيس، أن العثماني ارتكب خطأ ‘من شأنه أن يتسبب في بعض المشاكل للدبلوماسية المغربية’، موضحا أن الخطأ من حيث الشكل يمكن في اندفاع الدكتور العثماني في نشر تغريدة على “تويتر” باللغة العربية، في أول وهلة، أكد فيها أنه التقى “مسؤولاً من كوسوفو يشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
مضيفا: ‘ربما بسبب تسرعه، نسي السيد رئيس الحكومة أن كوسوفو باعتبارها دولة لا تتمتع بعضوية الأمم المتحدة، لا يمكنها المشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ إن المشاركة في هذه الأخيرة تعتبر حكراً على الدول الأعضاء’.
أما من حيث المضمون، فيتابع بنيس في مقالة تحليلية له صادرة في الموضوع، أن رئيس الحكومة ‘بعدما فطن لحساسية الاجتماع الذي عقده، نشر تغريدة أخرى، هذه المرة باللغة الإنجليزية، قال فيها إن “شخصاً من كوسوفو فرض حضوره عليه ولم تتم مناقشة أي قضايا تهم العلاقات الثنائية، وإن موقف المغرب ثابت بخصوص كوسوفو، فهو لا يعترف بها وليست له علاقة معها”.
ويخلص الكاتب المغربي إلى أنه من شأن هذا الاجتماع أن يتسبب في متاعب للدبلوماسية المغربية ‘ويدفعها إلى تكريس جزء من وقتها للتقليل من الأضرار التي قد تنجم عن تصرف غير محسوب العواقب كان المغرب في غنىً عنه’.
وقال أيضا: ‘على السيد العثماني أن يتذكر في كل تصرفاته وتصريحاته وأعماله اليومية، وفي كل كبيرة وصغيرة، أنه لا يمثل نفسه وحزبه، بل يمثل دولة وشعبا بأكمله ويعتبر الرجل الثاني في الدولة بعد الملك، خاصةً حينما يكون في مهمة رسمية من حجم تمثيل الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة’.