القناة ـ محمد أيت بو
أقرت المحكمة الدستورية بتجريد الحبيب المالكي المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية خريبكة، من صفته البرلمانية.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر ضمن العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، بشغور المقعد الذي كان يشغله الحبيب المالكي، داعية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغر مقعد المالكي بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمحمد حوجر، المرشح الثاني في اللائحة الانتخابية للحبيب المالكي، ويتولى مهمة مستشار جماعي حالياً بمدينة خريبكة باسم الاتحاد الاشتراكي للقواب الشعبية.
وأشارت المحكمة الدستورية، في قرارها إلى أنه بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 دجنبر 2022، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، التي يحيط فيها المحكمة علما بأن الحبيب المالكي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية المجلس، بعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس رئيساً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تعد من المهام العمومية في مصالح الدولة التي تتنافى مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب.
وكان الملك محمد السادس، قد عين في 14 نونبر 2022، الحبيب المالكي، وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.