القناة ـ محمد أيت بو
رفضت المحكمة الدستورية، طلب إلغاء انتخاب جليلة مرسلي عضوا بمجلس المستشارين، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر الانتخاب الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف الصناعة التقليدية بالدائرة الانتخابية الدار البيضاء – سطات.
وجاء قرار الرفض، على إثر طلب تقدم به محمد ريحان الرامي المرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم “198/22 م.إ”، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واعتبرت المحكمة، أن مرشح “الوردة” لم يدل بأية حجة لإثبات ما ادعاه حول إقامة جليلة مرسلي مأدبة غداء يوم الاقتراع وزعت خلالها الهدايا والتبرعات، سعيا منها للتأثير على الناخبين والحصول على أصواتهم بطريقة مخالفة للقانون”، مشددة أن “هذا المأخذ، غير جدير بالاعتبار”.
وفي شأن المأخذ المتعلق بالإشعار بالتصويت، الذي تقدم به محمد ريحان الرامي المرشح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اعتبرته المحكمة الدستورية “غير قائم على أساس”، بالاستناد على أحكام المادتين 70 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.