القناة ـ محمد أيت بو
دعا منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود، الذي كان موضوع خطاب الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 2009.
وقال بنصالح، خلال افتتاح أشغال الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، “الجامعة الخريفية 2022″، اليوم الأربعاء بالسجن المحلي لسلا، تحت شعار “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”، إن “المغرب لا يتوفر على أي آلية موكول إليها، تحليل الظاهرة الإجرامية، باستثناء ما تعلن عنه من أرقام، المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون”.
واعتبر المسؤول الحقوقي أن “الفضاء العمومي يبقى في غالب الأحيان مجالا لاجتهادات فئوية”، منوهاً باختيار مندوبية السجون مناقشة موضوع “الوقاية من العود” مساهمة حقيقية في النقاش القانوني والعلمي حول الظاهرة، في ظل محدودية البحث العلمي والميداني في هذا الإطار.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في يوليوز الماضي، قد أعلن عن وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام الذي يأتي “تجسيدا للإرادة الملكية السامية بإحداث آلية لرصد ظاهرة الإجرام، وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة”.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن إحداث هذا المرصد يأتي دعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة وهو ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد منها.
وأبرز المسؤول الحكومي، حينها أن وزارة العدل قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود.