القناة من الرباط
كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب شهدا نطورا ملحوظا في 2022 مسجلا رقم معاملات بأكثر من 19 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
وأعلنت الوزارة أنها استحدثت “وحدة لمراقبة مواقع التجارية الإلكترونية بهدف تعزيز ثقة المستهلك بها، وحمايته أثناء عمليات الشراء عبر الإنترنت”.
وأوردت الوزارة في جوابها الكتابي ردا على سؤال فريق “الاتحاد الوطني للشغل” بمجلس المستشارين، أنها قامت “بمراقبة أكثر من 600 موقع تجاري إلكتروني خلال العام الماضي، وأرسلت أكثر من 450 رسالة إنذار إلى الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية لحثهم على احترام قانون حماية المستهلك”.
وأوضح المصدر أن “قطاع التجارة الإلكترونية في البلاد شهدا تطورا ملحوظا في العام 2022 مسجلا معاملات بأكثر من 19 مليار درهم (1.9 مليار دولار)”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “حررت أكثر من 40 محضر مخالفة تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة، في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات القانون”.
وأضافت أنه “تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات وطنية في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، وتدريبهم في مجال الرقمنة والتسويق”.