القناة : متابعة
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى اليوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، على اتفاق الصيد البحري الجديد بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر. اتفق الجانبان على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها.
وقال بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري إن هذا الاتفاق يحدد ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقاً لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.
تدابير جديدة لتحقيق تأثير سوسيو-اقتصادي أفضل
وأضاف البلاغ أنه ووفقاً للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير. وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 ٪ إذ سيسمح الاتفاق بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو.
كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية-الاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.
وستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادية على هذه المناطق، تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 ٪ بدلا من 5 ٪ في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.
والحفاظ على الموارد البحرية: أولوية
بالإضافة إلى ذلك، من أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.
وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الإتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.
كما تم تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزامياً في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.