القناة ـ محمد أيت بو
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن اتفاقيات التبادل الحر ساهمت في استقطاب المغرب ما مجموعه 115 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي خلال الـ15 سنة الماضية.
وأكد المسؤول الحكومي، أن اتفاقيات التبادل الحر مكنت من تنمية الصادرات المغربية لتصل إلى 255 مليار درهم سنة 2021، مبرزا أن الصادرات مع الدول التي تربطها مع المغرب اتفاقيات تبادل حر عرفت نموا سنوياً متوسطاً وصل إلى 7 في المائة منذ 2012 مقابل 5 في المائة مع باقي الدول.
وسجل رياض مزور، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن جل صادرات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 86 في المائة، والمعدات بـ98 في المائة، والمواد الجاهزة للاستهلاك بـ99 في المائة، كلها توجه إلى الشركاء الذين تربطهم بالمغرب اتفاقيات التبادل الحر.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن واردات المملكة من المعدات والمنتجات نصف مصنعة والضرورية لتنمية الصناعات التحويلية، تمثل ما يقارب نصف إجمالي الواردات المغربية.
مزور يبرئ التبادل الحر من تنامي العجز التجاري
أفاد المسؤول الحكومي، بأن 75 في المائة من العجز التجاري المغربي مسجل مع 15 دولة، رافضاً ربط العجز التجاري باتفاقيات التبادل الحر لكون 40 في المائة من العجز التجاري المغربي يعزى إلى بلدان لا تربطها مع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر.
وأورد المتحدث نفسه، أن العجز التجاري ينمو بوتيرة 2 في المائة مع البلدان التي تربطها مع المغرب اتفاقيات التبادل الحر مقابل 6 في المائة مع باقي الدول.
وعزى رياض مزور، العجز المسجل في الميزان التجاري للمغرب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع فاتورة استيراد القمح والطاقة التي وصلت إلى 89 مليار درهم في عام 2021، حيث عرفت واردات الطاقة والقمح نموا متوسطا وصل إلى 11 في المائة و6 في المائة على التوالي منذ 2009.
ومن بين العوامل كذلك، يقول المسؤول ذاته، الظرفية الاقتصادية للمغرب المتميزة بتزايد الاستثمارات في إطار الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، الشيء الذي ينعكس على ارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الأولية والنصف مصنعة التي تدخل في الإنتاج الوطني الموجه للسوق الداخلي والخارجي، إلى جانب الطلب المتزايد على بعض المدخلات التي يتم تصنيعها وإعادة تصديرها في إطار تراكم المنشأ أو في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية.