القناة من الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن بلادنا كثفت جهودها لتطوير البنيات التحتية الطاقية لاسيما مصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030.
كان ذلك خلال حديثه زوال اليوم الإثنين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، حيث أوضح أن القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024”.
وبخصوص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، فقد تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات.
وفيما يرتبط بالطاقة الريحية، فقد بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية بلغت 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية (1.770 ميغاواط)، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة.
ولفت أخنوش إلى أن تسريع الانتقال الطاقي “يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، فإنه من المتوقع أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027”.
ولمواصلة تنزيل رؤية بلادنا الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، يقول أخنوش أن حكومته عملت على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.
وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، فقد أحرزت بلادنا تقدما ملحوظا في هذا المجال، باعتباره رافعة أساسية للانتقال الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
وعرج أخنوش على مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي بتكلفة تبلغ حوالي 25 مليار دولار.
وتفعيلا لعرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي يعد عرضا عمليا تحفيزيا يشمل مجموع سلسلة قيمة القطاع، فقد حددت الحكومة وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بمليون هكتار، سيتم توفير 300 ألف هكتار منها لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى.
واسترسل أخنوش في معرض كلمته: “… يتم حاليا الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد”.
وفي هذا الصدد، يتابع المسؤول الحكومي، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تسريع تنزيله، فقد حرصت لجنة القيادة المكلفة بــ “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر على الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع بلغت 40 مشروعا لكبار الفاعلين في المجال، تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية للمملكة.