القناة من الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكم بفشل الحكومة من عدمه سابق لأوانه، مع تبقي عامين من عمر هذه الحكومة وأن حصيلتها النهائية ستقدم في سنة 2026”.
واعتبر بايتاس، أن اتهام الحكومة الحالية بخدمة كبار الفلاحين والمقاولين التابعين لأحزاب الأغلبية، “تلفيق وكذب ومن العيب والحرام قول ذلك، هذه الحكومة الاجتماعية التي أحدثت ثورات في عدد من القطاعات”، وفق تعبيره.
وأفاد بايتاس، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، بأن الحكومة فتحت المجال أمام عموم المواطنين لاستيراد الأبقار وقامت بعدة إجراءات في هذا الصدد ولم تحصر العملية في كبار الفلاحين لأن الاستيراد، وفق تعبيره، لا يخضع لأي منطق للمؤامرة، وأضاف متسائلا: “لماذا يتم استغلال هذا الموضوع للكذب على المواطنين؟، هذا كذب المراد منه هو التشويش على هذه المبادرات وتقسيم المجتمع”.
وأبرز المسؤول ذاته، أن قانون المالية لسنة 2025 حمل عدة مكتسبات، بداية بالاستدامة في ورش الدولة الاجتماعية سواء التغطية الصحية أو التعويضات العائلية المباشرة والدعم المباشرة للفقراء.
وفي ذات السياق، شدد بايتاس، على أن تقييم قانون المالية لسنة 2025، “لا يمكن أن يتم دون النظر لما قامت به الحكومة في قوانين المالية للسنوات الثلاثة الماضية”، مبرزا أن القيام بإصلاحات في الصحة والتعليم والتشغيل يستلزم موارد مالية ضخمة دون السقوط في خطر المديونية ودون الزيادة في الضغط الضريبي.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن حكومة أخنوش، ارتأت في البداية مراجعة الضريبة على الشركات مع حذفها لبعض المواد الاستهلاكية والدوائية ما ساهم، وفق تعبيره، في تخفيف الضغط الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي، ثم القيام بإصلاحات على القيمة المضافة قبل إصلاح ومراجعة الضريبة على الدخل.
وأوضح الوزير، أن ميزانية 2025 نصت على إجراءات لفائدة عموم المواطنين مرتبطة بأسعار المواد الاستهلاكية كاللحوم الحمراء، فضلا عن تعبئة 14 مليار درهم لمواجهة متطلبات سوق الشغل، إضافة لإعفاء دخول المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
وعبَّر بايتاس، عن استيائه مما أسماها بـ”النعوت القدحية” والمصطلحات التي تستعملها المعارضة أحيانا في حق الوزراء أو رئيس الحكومة، مؤكدا أن المعارضة البرلمانية تقوم بدور مقدر في المراقبة والتتبع والاقتراح، على اعتبار أن المعارضة في جميع الديمقراطيات مهمة جدا ولا يمكن للعمل الديمقراطي والسياسي أن يكون قويا، دون معارضة قوية، وفق تعبيره.