القناة ـ محمد أيت بو
قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة، عرضاً حول السياسة المائية ببلادنا لمواجهة تداعيات الجفاف والظواهر الطبيعية القصوى،الثلاثاء، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار جلسة إنصات لإعداد التقرير السنوي للمجلس.
الظروف المناخية والوضعية المائية الحالية
وسجل المسؤول الحكومي، أن الفترة ما بين 2018 و2022 على مستوى المياه السطحية تميزت بتعاقب سنوات الجفاف، مع عجز متتالي 54 في المائة و71 في المائة و59 في المائة و83 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي للواردات المائية، كما أن الفترة نفسها سجلت أدنى مستوى للواردات المائية منذ سنة 1945.
وبخصوص المياه الجوفية، أكد نزار بركة ضمن عرضه الذي تتوفر جريدة “القناة” بنسخة منه، أن جل الطبقات الجوفية بالمملكة سجلت انخفاضا في المستويات المائية، ويختلف انخفاض مستويات المياه من طبقة جوفية إلى أخرى.
مبرزاً في السياق ذاته، أن الطبقة المائية الجوفية لسوس شهدت تطوراً في انخفاض مستوياتها المائية بين 7 و34م بين 2012 و2023، وسجلت انخفاضات في مستوى مياه الطبقات الجوفية لزاكورة وجبل الحمرا وسايس على التوالي. كما سجل استغلال مفرط للمياه الجوفية بـ1.1 مليار متر مكعب في السنة مقارنة بالإمكانيات المتاحة.
وعن الوضعية المائية الحالية، قال الوزير بركة، إن متوسط التساقطات المطرية المسجلة تراوح خلال الفترة من 1-9-2022 إلى 24-05-2023 على مستوى الممكلة من 31.5 ملم إلى 372 ملم مع حد تراكمي بلغ أقصاه 1038 ملم في محطة جبل الأودكا في حوض سبو.
ويقدر الحجم الإجمالي للواردات المائية، حسب المسؤول ذاته، بجميع السدود الكبرى للمملكة حوالي 3.16 مليار م3، ومقارنة مع واردات السنة الماضية سجلت هذه الواردات المائية زيادة قدرت بزائد 92 في المائة.
وأورد وزير التجهيز والماء، أن المخزون المائي للسدود بلغ في 24 ماي 2023 حوالي 5.20 مليار م3، أي بنسبة ملء 32.3 في المائة مقابل 33.5 في المائة السنة الماضية.
التحديات الكبرى
شدد نزار بركة، على أن الوضعية المائية بالممكلة تواجه تحديات كبرى على رأسها تأثير التغيرات المناخية وإبراز الظواهر المناخية القصوى.
وتابع: زيادة الطلب المتزايد على الماء، فضلا عن تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الأنظمة الحساسة للأخطار المناخية والجفاف، لاسيما على مستوى التجمعات الكبيرة ذات التحضر السريع.
كما اشتكى وزير التجهيز والماء من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية، وتلوث المياه وتآكل التربة وتوحل خزانات السدود.
الآفاق المستقبلية
وقال نزار بركة، إن ورش كبير يجري العمل عليه من أجل مواجهة تحديات ضمان الأمن المائي والغذائي بالمغرب في أفق 2030، عبر توفير أكثر من 1000 مليون م3 من مياه البحر المحلاة موجهة للماء الشروب والصناعي والسياحي والسقي.
ويروم المخطط إلى تحويل 500 إلى 800 مليون م3 كحجم متوسط سنوي من فائض مياه حوض سبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع”.
وتخصيص 70 مليون م3 كحجم سنوي مخطط للمحافظة على الفرشة المائية لبرشيد، و125 مليون م3 للحفاظ على الطبقة المائية لسايس، و100 مليون م3 من المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستعمال الصناعي وسقي بعض المزروعات الفلاحية.
كما يهدف الورش إلى تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية من 76 في المائة حاليا إلى 80 في المائة في أفق 2030.
ويروم الورش إلى الاقتصاد في الماء الفلاحي، وتأمين التزويد بالماء الشروب والسياحي والصناعي للمدن الكبرى بصفة دائمة، وتخفيظ العجز المائي في المدارات السقوية.
وشدد بركة على ضرورة تدبير عقلاني للمياه الاعتيادية والغير الاعتيادية وتحسيس متواصل للاقتصاد في الماء.
بفضل هذه الإجراءات، يؤكد وزير التجهيز والماء، أنه “لن يعد الماء عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.