القناة ـ محمد أيت بو
بعيدا عما وصفته بـ”الظروف الإنسانية السيئة” التي يعيشها الطفل العربي، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن “المملكة المغربية، وعلى غرار دول عربية أخرى، قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الطفل”.
المسؤولة الحكومية، التي كانت تتحدث خلال افتتاح أشغال الدورة 22 للجنة الطفولة العربية بالرباط، انتقدت في المقابل الوضع الطفولي في بعض الدول العربية بالقول إن “مجموعة من التقارير أشارت إلى أن هناك أطفالا يواجهون أخطارا عدة، كارتفاع معدل الوفيات في صفوفهم، نتيجة الفقر الشديد، وتدني مستوى الدخل الفردي، وتدهور الأوضاع المعيشية بما ينعكس سلبا على الوضع الصحي والتعليمي للطفل”.
الحقاوي قالت إن هناك مجهودات قدمها المغرب في مجال حماية الطفولة نتيجة “الجهود التشريعية والتنظيمية التي بذلتها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني لتكريس هذه الحقوق”، مشيرة إلى أن دستور سنة 2011 “أكد على حق الطفل في الحماية كحق دستوري”.
وأضافت المسؤولة المغربية أنه “تم وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة (2015-2025)، والتي اعتمدتها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، في 03 يونيو 2015”.