القناة : متابعة
بعث الوزير الاول احمد أويحيى الذي عينه رئيس الجمهورية الجزائرية مكان عبد المجيد تبون رسالة إلى أعضاء الحكومة و الولاة ورؤساء المؤسسات الصناعية وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء أرباب العمل ترسم وضعا مترديا وصعبا للأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وقال الوزير الأول في مقتطف من الرسالة : ” وإذا كان هذا الإلحاح على اللجوء للإنتاج الوطني يجد تفسيره في الماضي، في إرادة ترقية بناء جهاز إنتاجي للسلع والخدمات، فإن المسالة الآن أصبحت تخص الحفاظ على سيادة بلادنا الاقتصادية والمالية” .
وذكر أويحى بالرقم الكبير الذي وصل إليه حجم واردات السلع و الخدمات في السنوات الأخيرة والتي قاربت 70 مليار دولار، في الوقت الذي شهدت فيها أسعار المحروقات انهيارا شديدا في السوق الدولية منذ سنة 2014، ما جعل الجزائر تسجل عجزا تجاريا كبيرا أدى إلى تآكل سريع لاحتياطي الصرف.
وأضاف أويحيى في نفس الرسالة ” ولا أدل على ذلك بالفعل، من أن احتياطات الصرف قد تراجعت بقوة حيث انتقلت من 200 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2014 إلى ما يقارب 100 مليار دولار في الشهر الأخير، إن استنفاذ احتياطاتنا من الصرف قد يؤدي بالبلاد إلى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية التي قد تنعكس في حال تراكمها، بعدم القدرة على الدفع على نحو يفضي من جديد إلى التعاقد على تعديل هيكلي بآثار شديدة”.
وحسب نفس المتحدث فاللجوء إلى التمويل غير التقليدي هدفه الحفاظ على الاستقلالية المالية للبلاد، وهو ما ” يشكل تحديا ثقيلا ليس فقط بالنسبة للدولة بل كذلك بالنسبة للأعوان الاقتصاديين وللمجتمع كله”.