القناة – محمد بودويرة
أكد محمد بودن، خبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يعبر عن الخيارات الكبرى لجلالة الملك في ملف الصحراء المغربية.
وأوضح بودن في تصريح خص به صحيفة “القناة”، أن الخطاب الملكي يعزز نهج العمل الجماعي من أجل المصالح العليا للمملكة المغربية ويضع ملف الوحدة الترابية في سياق التاريخ و الشرعية و الحاضر والمستقبل.
وأضاف الخبير، أنه يثبت مقاربة مبتكرة في قضية الوحدة الترابية تقوم على ثلاثة مرتكزات وهي، الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد الملف، والانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.
ومن تجليات هذه المعادلة الثلاثية -يقول متحدثنا- “تركيز الدبلوماسية الوطنية في المحافل الدولية والمنابر الأممية على حماية المصالح العليا والتصدي لخصوم الوحدة الترابية وتعزيز رافعات العمل مع الشركاء مما جعل المملكة المغربية فاعلا لا غنى عنه في السياسة الخارجية للقوى الفاعلة في العالم”.
وزاد محمد بودن “وبخصوص التصدي لخصوم الوحدة الترابية تمكنت المملكة المغربية من كشف المزاعم الجوفاء وتسليط الضوء على تناقضات خطابات خصوم الوحدة الترابية في مختلف المنتديات الدولية، بحيث تقدم المملكة المغربية باستمرار الأدلة الدامغة و الأسس الواقعية والتاريخية والقانونية والتنموية والروحية لحقوق المغرب السيادية، كما أسهمت المؤسسات المغربية المختصة في تثقيف المجتمع الدولي حول الحقوق الوجودية للمملكة المغربية ومن هذا المنطلق يضع جلالة الملك مختلف المتدخلين أمام مسؤولياتهم بشأن الملف”.
وأوضح الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أنه “كنتيجة لهذا التوجه الثابت، يمثل ملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية الأساس الجوهري لحماية المصالح الوطنية”، مشيرا إلى أنه “منذ أن حدد جلالة الملك محمد السادس أسس الموقف السيادي حول الصحراء المغربية تعززت مكاسب المملكة المغربية في إطار دينامية واسعة تتجلى في أربع صور على الأقل”.
وحدد بودن هذه الصور، في شهادات قوية من عضوين بمجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا، ودعم متقدم من قبل إسبانيا و عدد من الدول الأوروبية و أخرى من المجموعتين العربية و الأفريقية بما يقارب 110 دول تدعم مبادرة الحكم الذاتي، وفتح 30 بلدا لقنصليات عامة بالصحراء المغربية في تجسيد تام للاعتراف بسبادة المغرب على صحرئه، ثم استثمارات وشراكات دولية تؤكد أن الصحراء المغربية جزء من التراب المغربي فضلا عن الآفاق المفتوحة للصحراء المغربية في إطار المبادرات الاستراتيجية لصاحب الجلالة لاسيما المبادرة الملكية الأطلسية و المبادرة الملكية السامية لفائدة بلدان الساحل والمشروع الأطلسي الهيكلي خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب.
وأكد المصدر ذاته، أنه “في إطار هذه الرؤية تمثل اليوم سيادة المغرب على صحرائه حقيقة ثابتة و مؤكدة في مواقف و مبادرات العديد من القوى الدولية و الإقليمية”، موضحا أن “سيادة المغرب على صحرائه تمثل اليوم عنوانا لإرادة دولية واسعة لدعم مسار ديناميكي لا يمكن إعادة عقارب زمنه إلى الوراء وهو من ثمار التوجه الاستراتيجي والعملي لجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الدبلوماسية الاستشرافية التي جعلت من الصحراء المغربية النظارة التي تقيس صدق الصداقات ونجاعة الشراكات بما لا يترك مجالا للغموض و الضبابية و يعزز الوضوح و الواقعية”.
وأضاف متحدثنا، أنه “اذا كانت مغربية الصحراء تمثل حجر الزاوية في العلاقات المغربية مع العالم، فإنها حقيقة متجذرة في التاريخ و القانون الدولي، وقد توصلت العديد من الدول إلى قناعة جوهرية وإدراك لمكانة الصحراء المغربية باعتبارها مصلحة أساسية و عليا للمغرب ليس فقط من الناحية الاستراتيجية و السياسية بل أيضا فيما يتصل بالأمن القومي و القضايا الداخلية المصيرية و العلاقات الدولية للمغرب”.
وأوضح محمد بودن، أن إقرار الدول بسيادة المغرب على صحرائه بشكل واضح ومتقدم من شأنه خلق مستقبل مشرق للعلاقات المغربية مع هذه الدول بما في ذلك الدول التي تستثمر في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي الذي أثنى عليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي، أقام الدليل على حقائق الأمور في ملف الصحراء المغربية بالنظر للاتفاقيات التي تجمعها بالمنطقة والوثائق و الرسائل المتبادلة حول المنطقة.
وختم الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة حديثه لـ”القناة”، بأن قضية الصحراء المغربية “دخلت مرحلة حاسمة بتطور منظور دولي يعتبر سيادة المغرب على صحرائه هي الركيزة الصلبة للاستقرار والتنمية في منطقة الساحل و شمال غرب أفريقيا، ومن شأن هذا المنظور أن يعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ويترجم انتقال المملكة المغربية الى حقبة المكاسب الكبرى و التغيير الذي الذي عبر عنه جلالة الملك”.