القناة – محمد بودويرة
أكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن سيادة المغرب على صحرائه حقيقة ثابتة ومؤكدة في مواقف و مبادرات العديد من القوى الدولية و الإقليمية.
واستحضر بودن، الموقف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية والموقف الفرنسي بدلالاته الكبرى والموقف المعمق لإسبانيا والموقف المتقدم لألمانيا وعدد من الدول الأوروبية و الإفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والكارايبي وآسيا، فضلا عن المواقف المتأصلة لدول الخليج ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وأوضح الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريح خص به صحيفة “القناة”، أن “سيادة المغرب على صحرائه تمثل اليوم قاعدة مستقرة في مواقف عدد من الدول وعنوانا لإرادة دولية واسعة النطاق لدعم معايير الحل كما وردت في قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار الأخير 2703”.
وأضاف بودن، “إن الأمر يتعلق بمسار ديناميكي لا يمكن إعادة عقارب زمنه إلى الوراء و هو من ثمار التوجه الاستراتيجي و العملي لجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الدبلوماسية الاستشرافية التي جعلت من الصحراء المغربية النظارة التي تقيس صدق الصداقات و نجاعة الشراكات بما لا يترك مجالا للغموض و الضبابية”.
“واذا كانت مغربية الصحراء تمثل حجر الزاوية في العلاقات المغربية مع العالم”، يقول متحدثنا “فإنها حقيقة متجذرة في التاريخ والقانون الدولي، وقد توصلت العديد من الدول إلى قناعة جوهرية وإدراك لمكانة الصحراء المغربية باعتبارها مصلحة أساسية وعليا للمغرب ليس فقط من الناحية الاستراتيجية و السياسية بل أيضا فيما يتصل بالأمن القومي والقضايا الداخلية المصيرية والعلاقات الدولية للمغرب”.
وأوضح الخبير، أن إقرار الدول بسيادة المغرب على صحرائه بشكل واضح ومتقدم “من شأنه خلق مستقبل مشرق للعلاقات المغربية مع هذه الدول وبما أن الدول تعتمد على شبكة تحالفات وصداقات واتصالات فإن إتخاذ دول وازنة كفرنسا لقرارها الأخير من شأنه أن يدفع المزيد من الدول أن تحذو حذوها سواء بتوضيح موقفها أو بفتح قنصلية عامة لها بالصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن “الموقفين الفرنسي و الإسباني أقاما الدليل على حقائق الأمور في ملف الصحراء المغربية بالنظر للاتفاقيات التي تجمعهما بالمنطقة و الوثائق و الرسائل المتبادلة حول المنطقة و بالتالي يمكن فهم سبب رد الفعل و الاستياء حول الموقفين لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وبخصوص قرار دولة تشاد بفتح قنصلية عامة بالصحراء المغربية، أبرز محمد بودن، أن هذا القرار “يعكس اختيار تشاد للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ”، مشيرا إلى أن القرار يأتي “في سياق مطبوع بالرمزية لاسيما في غمرة احتفال المغاربة بالذكرى 45 لاسترجاع اقليم وادي الذهب، وبعد ثلاث أيام من احتفال تشاد بالذكرى 64 لاستقلالها”.
وأوضح المحلل السياسي، أن أهمية قرار دولة تشاد، “تكمن في كونها الدولة السابعة من أصل 11 دولة التي تشكل المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والدولة الرابعة من أصل 06 دول تشكل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا قامت بفتح قنصلية لها بالصحراء المغربية، فضلا عن كونها بلدا فاعلا في تجمع سين _ صاد، وعدد من الآليات القارية و الإقليمية لاسيما في الساحل، وبالتالي نحن أمام تحول نوعي من شأنه أن يعزز رافعات العمل ويدشن مرحلة جديدة في العلاقات مع انجامينا التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي منذ سنة 2006”.
وأكد محمد بودن، أن قضية الصحراء المغربية “دخلت مرحلة حاسمة بتطور منظور دولي يعتبر سيادة المغرب على صحرائه هي الركيزة الصلبة للاستقرار والتنمية في منطقة الساحل و شمال غرب إفريقيا”، مبرزا أنه “من شأن هذه التطورات الإيجابية لصالح المغرب أن يكون لها صدى كبير في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية شتنبر القادم، وأثناء تبني القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية في نهاية أكتوبر القادم”.
وأضاف متحدثنا، أن “تضييق الخناق عل تسلل الكيان الوهمي للمشاركة في قمم الشراكات بين إفريقيا والقوى الدولية أصبح قاعدة للممارسة في توجيه الدعوات فقط للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وسيتجلى ذلك مجددا في منتدى التعاون الإفريقي _ الصيني (فوكاك) خلال الأسبوع الاول من شتنبر القادم ببكين، وستمثل الذكرى 49 و 50 للمسيرة الخضراء مناسبتين لاستعراض زخم المكاسب الدبلوماسية الجديدة و الهيكلية و التي تعزز الواقع التنموي المزدهر بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”.