القناة – محمد بودويرة
أسدلت أمس الأربعاء، غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الستار عن الملف المعروف إعلاميا بـ“عصابة الرمال”، الذي توبع على إثره قضاة ومحام وموظفون وسماسرة.
وقررت هيئة الحكم، تخفيض العقوبة لزعيم شبكة “سماسرة الرمال” الملقب بـ”العمومي” وهو صاحب شاحنة لنقل الرمال في دار بوعزة، من 5 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا، كما خفيضت عقوبة محامي من سنة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم؛ فيما قضت بثمانية أشهر في حق موظف ومقدم شرطة ومستشار قانوني وعون سلطة وعاملين في قطاع البناء، كانوا متابعين بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة ببراءة نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعدما كان متابعا بسنة حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية، وشملت البراءة أيضا النائب الأول لوكيل الملك الذي كان متابعا في حالة سراح، وأدين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، فيما تم تخفيض العقوبة الحبسية لنائب وكيل الملك من 5 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف السنة حبسا نافذا.
وتوبع المتهمون من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.