منير الأمني*
المغرب غير منتج للبترول و كيستورد مائة في المائة من المحروقات وهادشي كيخليه معرض بشكل مباشر لتقلبات السوق الدولية، وهذا ما وقع مؤخرا بسبب مجموعة من العوامل والمتغيرات لي من بينها ارتفاع الطلب الحاد على النفط في السوق الدولية بعد انتعاش الاقتصاد العالمي عقب الجائحة.
وبسبب الاضطراب المستمر في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية، وكذلك تطور عدد من الصراعات الجيوسياسية خاصة بين روسيا وأوكرانيا، هادشي أدى لارتفاع قياسي لأسعار البترول وبلغ سعر البرميل الواحد أكثر من 95 دولارا (كيف ما كيوضح المنحنى في الأسفل) .
و بطبيعة الحال هاد الارتفاع أثر على جميع الدول الغير المنتجة للنفط، ووصل ثمن “الغازوال” فإسبانيا مثلا لـ15 درهما، في حين وصل في فرنسا ل 17 درهما ، و18 درهما بألمانيا، و21 درهما بالسويد.
أما في المغرب فوصل سعر “الغازوال” ل 6 دراهم و67 سنتيما للتر قبل النقل ديالو للموانئ ومحطات الوقود، واذا تزادت عليه ضريبة دخل الاستهلاك اللي كتبلغ 2 دراهم و42 سنتيما؛ فهذا كيعني بلي الثمن باش وصل لعند المورد كيتجاوز 9 دراهم،هادشي بدون احتساب تكاليف التوزيع اللي كتوصل لدرهم للتر الواحد.
من حق المواطن أنه يطالب الحكومة باش تواصل معاه وتفسر ليه الأسباب والحيثيات ومن حقو كذلك أنه يطالبها باتخاذ إجراءات ضد جشع أرباب النقل ومستغلي الارتفاع لي كيبقا ظرفي وغير دائم…لكن خاصو يعرف بلي أن هاد الحكومة اجتماعية بامتياز وكتعمل كل ما في الوسع ديالها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتحرك السريع ديالها لوقف زيادة أسعار وسائل النقل خير دليل على ذلك.. وهادشي بان كذلك قبل أسابيع ملي تحركت الحكومة بقوة وعلقت الرسوم الجمركية على القطاني والزبدة والقمح لي تم تخصيص دعم إضافي للمستوردين ديالو للحفاظ على أسعار الخبز العادي، وبلا مانساو قانون المالية اللي خصات فيه الحكومة أكثر من 16 مليار درهم باش مايتزادش سعر السكر والدقيق اللين والغاز لي وصل لمستويات قياسية في العالم
لكن قبل ذلك خاص المواطن يحتاط من جوقة تجار الأزمات والاحتجاجات اللي كانو سبب في تخلف البلاد هادي عشر سنوات،ولي كان ليهم دور مباشر في تحرير القطاع وجعل المواطن عرضة للتقلبات ،ومع ذلك كيحاولو يشوشو على عمل الحكومة اللي يالاه أسابيع باش بدات،ومازال ماخدات حتى الوقت الكافي في تنزيل البرامج والاجراءات.
*فاعل سياسي