القناة من الرباط
أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بأن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، عبر إحداث ما يناهز 4000 وحدة تعليمية سنويا.
وأكدت المذكرة، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن الحكومة ستواصل تطوير نموذج فعال للتعليم الأولي يرتكز على إطار مرجعي وطني، يشمل كل مكوناته، لاسيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين في إطار شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين وخاصة الشركاء المرجعيين الرائدين في هذا المجال.
وأبرزت أن الحكومة عملت في إطار الأهمية التي توليها لقطاع التربية والتعليم باعتباره ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، على إعداد “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مستمدة مرجعيتها، على الخصوص من التوجيهات الملكية السامية، ومن أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، وعلى مستوى تعميم وتطوير التعليم الأولي، فقد مكـن توسـيع العـرض التربـوي مـع بدايـة الدخـول المدرســي 2023-2024 مــن فتــح 4.700 قســم جديــد وتوظيــف 6.000 مربيــة ومــرب جــدد مع استفادتهم من التكوين الأساسي، وتوسيع الاستفادة من التكوين المستمر، ممــا ســاهم فــي الرفـع مـن عـدد المسـجلين بالتعليـم الأولي العمومـي بنسـبة 15% خلال الفترة 2022-2024.
وموازاة مع ذلك، يضيف المصدر نفسه، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي للمنظومة التعليمية، عبر اعتماد 237 مؤسسة تعليمية جديدة، منها 154 مؤسسة في الوسط القروي، وإعادة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية، وتجهيز أزيد من 13.000 قاعة بوسائل العرض الرقمية، إضافة إلى إحداث 11 داخلية جديدة.
وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة، خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتوسيع شبكات مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، ليستفيد منها حوالي 250 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى 232 إعدادية، وذلك في أفق تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني في الموسم الدراسي 2027-2028.
وشدد المذكرة التوجيهية على أن الحكومة ستعمل خلال الموسم الدراسي 2024-2025 على إحداث مختبر رقمي من أجل تزويد المنظومة التربوية بموارد رقمية لإغناء وتنويع الوسائل الكفيلة بإحداث دينامية داخل المشهد التربوي، مع اعتماد “مشروع المؤسسة المندمج” كإطار منهجي وآلیة عملية لتفعيل الحیاة المدرسية وتدبير أنشطتها الموازية عبر رصد اعتمادات مالية لصالح المؤسسات التربوية لاسيما من أجل تمويل الأنشطة والتظاهرات المدرسية داخل هذه المؤسسات.