القناة من الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات، أنه إلى حدود 28 فبراير 2024، لم يقم 18 حزبا بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة تناهز 26.31 مليون درهم إلى خزينة المملكة.
وأوضح المجلس في تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، أن المبالغ غير المسترجعة تتعلق بمبالغ غير مستحقة (839.813.09 درهم)، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (7.58 مليون درهم)، أو نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة (17.90 مليون درهم).
وفي المقابل، سجل المجلس بذل الأحزاب السياسية لمجهودات بشأن إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، حيث قام 22 حزباً، إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37.48 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة (32.35 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير (1.78 مليون درهم)، وبالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (3.35 مليون درهم)، وذلك خلال سنوات 2021 (7.53 مليون درهم)، و2022 (19 مليون درهم)، و2023 (8.06 مليون درهم)، و2024 (2.89 مليون درهم من طرف حزب واحد).
وأورد التقرير، أن موارد الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (29 حزبا من أصل 34) بلغت ما مجموعه 152.97 مليون درهم، موزعة بين الدعم العمومي بنسبة 53% (81.17 مليون درهم)، والموارد الذاتية بنسبة 47% (71.79 مليون درهم) أي بانخفاض بنسبة 22% نتيجة تراجع واجبات الانخراط والمساهمات، مقارنة مع سنة 2021 التي شهدت الاستحقاقات الانتخابية (92.60 مليون درهم).
أن النفقات المصرح بصرفها في الحسابات المقدمة من طرف الأحزاب الـ29 ما مجموعه 130.65 مليون درهم، مقابل 123.37 مليون درهم خلال سنة 2021 خارج نفقات الحملات الانتخابية، وتوزعت هذه النفقات بين تكاليف التدبير 69%، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية 15% والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث 11% وتكاليف اقتناء أصول ثابتة 5%.
وفيما يخص تقديم الحسابات السنوية، سجل المجلس أن 29 حزبا من أصل 34 قدموا حساباتهم السنوية من بينها 26 حسابا من خلال المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارة الأحزاب السياسية لتيسير عملية تقديم الحسابات.
وسجل التقرير أن 21 حزبا احترموا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات، مقابل ثمانية أحزاب خارج الآجل القانوني، فيما تخلفت خمسة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس.
ولاحظ المجلس أن 25 حزبا من أصل 29 قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، من بينها 20 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ وخمسة حسابات بتحفظ، مقابل 28 حزبا في سنة 2021، فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها.