القناة ـ محمد أيت بو
كشف الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن حوادث السير بالمغرب تخلف يومياً مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح.
وأكد رئيس النيابة العامة، ضمن كلمة له بمناسبة يوم دراسي، اليوم الإثنين بالرباط، حول “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، أن حوادث السير بالمملكة تخلف سنوياً وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.
وأشار المسؤول القضائي، إلى أن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحوادث تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.
وأورد المسؤول ذاته، أن الإحصائيات المؤقتة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سجلت سنة 2022، ما مجموعه 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيلا، و8090 شخصا مصابا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة.
وعلى صعيد محاكم المملكة، يضيف الداكي، عرفت سنة 2022 تسجيل 183508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتج عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111569 من المخالفات، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و 770860 من المخالفات.
وفي هذا الإطار، خلص المسؤول القضائي، إلى أن الحكومة المغربية وضعت مخطط السلامة الطرقية في صلب سياستها العمومية حيت خصصت إستراتيجية وطنية للحد من آفة حوادث السير تلعب فيها رئاسة النيابة العامة دورا محوريا من خلال الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية وتدبيرها لسياسة الدعوى العمومية.