القناة من الرباط
صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تمكن آلاف الأجراء في بلادنا ممن يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من راتب الشيخوخة.
واعتبر مصدر حكومي، أن هذا “الإجراء يظهر وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها الاجتماعية المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي”، مضيفا أن “هذا الإجراء الإيجابي ينضاف إلى الخطوات الاجتماعية المهمة التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة المجتمعية، على غرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل مؤخرا، مع العلم أن هذا الإصلاح يهم جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)”.
وتندرج مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة، في إطار عمل الحكومة على جعل المسار التشريعي في خدمة الالتزامات الحكومية مع الشركاء الاجتماعيين. كما توضح الجرأة والإرادة السياسية للحكومة في التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت منذ عقود حبيسة الرفوف.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، إن المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة الإتفاق الاجتماعي، جعلت كلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 46 مليار درهم، بالإضافة لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 3300 درهم.
وتنبثق المجهودات التي تبذلها حكومة أخنوش من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية يتسم بالتكامل، ويهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء.
كما تعكس نتائج الحوار الاجتماعي حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين.