القناة من الدار البيضاء
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب انخرط مبكرا، وبشكل فعال، في جهود تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها.
وأبرزت حيار، خلال ترؤسها الجلسة الافتتاحية لانطلاق فعاليات ورشتي عمل حول « دور النساء في الشأن العام لتعزيز المساواة بين الجنسين » و »تطوير المنتجات وتعزيز التنافسية لحاملات المشاريع الصغيرة »، المجهودات التي تقوم بها الوزارة ، والمندرجة في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب بعد الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2022 ، الذي أكد فيه جلالته على ضرورة ولوج المرأة المغربية لجميع مجالات التنمية.
وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تقوم بالعديد الأنشطة من أجل المساهمة في هذه الدينامية ومن أجل إبراز جهود المغرب لتحقيق التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وكذا لتقاسم التجارب الفضلى التي راكمتها المملكة مع البلدان العربية الأخرى.
وذكرت حيار أن الوزارة عملت على إعداد برامج وخطط للارتقاء بوضعية المرأة من أجل تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة، مشيرة إلى أن المغرب، وانسجاما مع الدينامية المتطورة، بفضل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة.
وتابعت أن المغرب قدم، خلال شهر يونيو 2022، تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وقام أيضا، في شهر مارس المنصرم، بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول « المرأة والسلم والأمن » للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.
وسجلت حيار، في المقابل، وجود بعض الإكراهات التي تحول دول الإدماج الفعلي للنساء، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين مكرسة في دستور المملكة ، » لكن يجب تفعيلها في جميع المجالات « .
واعتبرت أن تحقيق التمكين للمرأة في جميع المجالات هو مفتاح التنمية المنشودة ، وأن الحكومة تضع التمكين الاقتصادي للنساء ضمن أولوياتها تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي.