القناة ـ محمد أيت بو
صادقت لجنة الاستثمارات، على 45 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي اجمالي يفوق 23 مليار درهم.
الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المنعقد اليوم الأربعاء، بالرباط، كشف أن هذه المشاريع من المرتقب أن توفر أزيد من 8500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وكشفت اللجنة أن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أظهر حلول قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7,72 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 % من مجموع الاستثمارات المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة.
ويحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 1534 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 % من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1410 منصب شغل، ثم قطاع الاتصالات.
كما تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,91 مليار درهم، بنسبة 61 % ، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.
وشكل المستثمرون المغاربة نسبة 30% من مجموع المستثمرين، وهو ما كشف عن رغبة أكيدة لدى المستثمر المغربي في مواصلة الاستثمار رغم الوضعية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.