القناة ـ محمد أيت بو
أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أنه “لا خوف على وفرة المواد الفلاحية بكل أنواعها”، مشيراً إلى أن “هذا لم ينزل من السماء بل هو نتاج عمل لأكثر من 15 سنة”.
وجاء ذلك، خلال اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، عقد اليوم الأربعاء، بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب.
وأوضح غيات، أن “إحداث المهمة دليل على أن المؤسسة التشريعية منخرطة في كل النقاشات العمومية التي تهم المواطن مهما كانت الظروف، وبالتالي ليس هناك أي خوف من أي موضوع كما يحاول البعض تسويق ذلك، المغرب بلد المؤسسات وتفعيل هذه المؤسسات”.
وسجل النائب البرلماني، أن المهمة “قامت بعمل مهم من أجل إزالة الضباب الكثيف حول موضوع تسويق المنتجات الفلاحية وما يتصل بها من فاعلين ومسارات وبنية قانونية مؤطرة، وبالتالي اليوم لدينا أرضية أساس لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف”.
سلامة النموذج الفلاحي
وقال البرلماني التجمعي، إنه “مؤخرا كثر القيل والقال حول اختياراتنا الفلاحية خصوصا مع استغلال البعض أزمة التضخم والغلاء، والأثمنة اليوم عادت إلى طبيعتها في أغلب المنتوجات”.
واستدرك بالقول: “لكن الحقيقة التي أكدها تقرير المهمة هي أن لا خوف على وفرة المواد الفلاحية بكل أنواعها، وهذا لم ينزل من السماء بل هو نتاج عمل لأكثر من 15 سنة”.
وأشار النائب البرلماني ذاته، إلى أن “المفارقة دائما تأتي من التقارير الدولية آخرها تقرير موقع “إيست فورست” المختص في معلومات سلاسل توريد الغذاء العالمية، الذي قال بالحرف إلى أن المغرب “لديه الكثير ليفخر به في تجارة الفاكهة والخضروات، ويمكن أن يكون نموذجا يحتذى به من قبل الدول الزراعية الأخرى”.
وشدد على أن “المغرب مصنف في انتاج أغلب المنتجات الفلاحية في المراتب الخمسة الأولى، فهل هذا مجرد صدفة أم عنوان فشل؟”، قبل أن يضيف “لا أستطيع التعليق أكثر من هذا”.
المشكل في الإطار القانوني
وأكد غيات أن “هناك حاجة عاجلة إلى تغيير القوانين المتعلقة بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية ـ سرعتها لا تناسب المرحلة الحالية ـ وهناك تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الخصوص دقيق وخاصها غير التفعيل”.
وشدد المسؤول البرلماني، على ضرورة سن “إطار قانوني لمهنة تاجر المنتجات الفلاحية”، مشيراً إلى أنه “لا يعقل أن أي واحد يترامى على هذا القطاع وبالتالي هذه بيئة خصبة للمضاربة”.
عصرنة شبكات التوزيع
قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “البنيات التحتية الحالية لا ترقى وغير عصرية وبالتالي الحل هو مخطط وطني للإصلاح والتحديث واستعمال الرقمنة”، وزاد شارحاً “باش نكونو عارفين أي سلعة في سوق في المغرب فقط عبر الأنترنيت والتطبيقات الذكية”.
وطالب غياث بـ”إعداد تصور جديد لنقل المنتجات الفلاحية، الذي يدخل في صميم مهام وزارة النقل بتنسيق مع وزارتي الفلاحة والداخلية”.