القناة ـ متابعة
قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه جرى الترويج خلال الأيام الماضية في شبكات التواصل الاجتماعي لاستطلاع رأي تبنته إحدى الجمعيات والتي لا نعرف الأهداف التي تريد أن تصل لها، ونشك في نزاهتها.
وردا على هذا الاستطلاع والذي جاء فيه بأن المغاربة فقدوا الثقة في هاته الحكومة، أكد رئيس الفريق التجمعي أن استطلاعات الرأي يلزمها إطار قانوني، وأن تحترم ضوابط ومنهجية علمية، وإلا فإنها ستساهم في التدليس على الرأي العام الوطني وفي التشكيك في مؤسسات الدولة.
وطالب غياث من حكومة أخنوش القيام بمجهودات في هذا الصدد، وأن تسرع في إخراج مبادرة قانونية، وأضاف أنه إن لم تستطع الحكومة الحالية ذلك، فالأغلبية مستعدة لتقديم مقترح قانون وإغلاق هاته الثغرة القانونية التي يستغلها بعض المراكز للترويج للإشاعات.
وصدر مؤخرا استطلاع رأي “لتقييم أداء الحكومة المغربية 2022″، يشير أن 95 في المائة من المشاركين عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، و93 في المائة غاضبون من التدبير الحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى.