القناة – وجدان بنوا
أعلن فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، أن النيابة العامة بالمدينة أمرت زوال أمس الثلاثاء، بوضع رئيس جمعية مكلفة بتدبير مركز للإدماج والمواكبة الاجتماعية للنساء والأطفال في وضعية صعبة بآسفي، تحت تدبير الحراسة النظرية، بتهمة الاغتصاب.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصلت جريدة “القناة” بنسخة منه، إنه “في إطار مواكبة وتتبع الفرع المحلي باسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لفضيحة التحرش والاغتصاب الجنسي لنزيلات مركز الادماج والمواكبة الاجتماعية لدعم النساء والأطفال في وضعية صعبة باسفي، وبعد البيان الأول الصادر بتاريخ 11 ماي الجاري الذي سلط الضوء على خبايا وحيتيات هذه القضية”.
وأضاف المصدر ذاته: “ونبهنا كذلك للضغوطات والتذخلات الصادرة عن بعض الجهات النافدة في الاقليم لاحتواء الفضيحة كي لا تترتب الجزاءات الضرورية على كل من له صلة بالقضية، كما أكدنا على عزمنا في المضي قدما في تتبع هذا الملف واتخاد كافة الاجراءات القانونية والنضالية الضرورية الى حين تحقيق العدالة وبعدها وجهنا رسالة لعامل الاقليم بتاريخ 2024/5/17 قصد التدخل في شان خروقات وتجاوزات رئيس الجمعية المشرفة على تسيير المركز بالاضافة إلى تهم التحرش والاغتصاب التي تلتها محاولة التشهير بالنزيلات عبر وسائل الإعلام وطالبنا بسحب التسيير منه”.
وأوضحت الجمعية، أنه “تم يومه الثلاثاء وضع المعني بالامر تحت الحراسة النظرية بغرض تقديمه امام انظار العدالة ليوم غد فلا يسعنا الا ان ننوه بدور الضابطة القضائية واحترافيتها في التعامل مع هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة”.
وفي ختام بلاغها، طالبت الجمعية بتحقيق العدالة في هذه القضية، مضيفة: “حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه المس باعراض المواطنين عامة وخاصة من يعيشون تحت وضعية صعبة كما هو الحال في هذا الملف كما اننا نؤكد على مواصلتنا في تتبع الموضوع ومؤازرة ضحاياه ولن يثنينا عن ذلك اي سبب مهما كان نوعه احقاقا للحق ورفعا للمظلمة”.