العربي أخديم / طنجة
تمكن المجلس الجماعي لمدينة طنجة عبر دورة استثنائية عقدها بمقر الجماعة بمدينة طنجة يوم الخميس 22 دجنبر، من المصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروع الجبايات الجديد ، القرار الذي يقضي بالزيادة من معظم الرسوم والجبايات المحلية.
أغلبية المجلس والتي يقودها حزب العدالة والتنمية بمعية حزب الإتحاد الدستوري استطاعت تمرير المشروع الجبائي الجديد والذي بموجبه أعدت النظر وفي تحديد أسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضارية أما الأصوات المعارضة للقرار فتشكلت من ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما امتنع مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة عن التصويت .
وصف عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي القرار أنه قرار لابد منه في ضل الوضعية التي اعتبرها الغير مريحة التي تعيشها مالية جماعة طنجة في ظل الاقتطاعات التي تطال حساباتها واعتبرت الأغلبية التي تقود المجلس أن القرار الجبائي المعمول به مند 2003 لم يعد يلائم التطور التي تعرفه مدينة طنجة .
من جهتها اعتبرت أحزاب المعارضة أن المشروع الجبائي الجديد غير ملائم ،وذلك لظرفية لاقتصادية التي تعشها المدينة في بعض القطاعات خصوصا أن المشروع يحمل مستجدات ستؤثر سلبا على القطاعات التي تعرف ركود كبيرا مثل قطاع العقار والتجارة .
متدخلون آخرون من جانب المعارضة اعتبروا خلال سجال طويل عرفته هذه الدورة أن الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي أنها لجأت إلى القرار السهل في معالجة المشاكل الحاصلة في ميزانية الجماعة .معتبرة أنها كان من الممكن اللجوء إلى طرق أخرى كالرجوع إلى الباقي استخلاصه الذي يناهز قيمة مليار درهم .
وعبر مجموعة من التجار والمهنيين رفضهم لعزم جماعة طنجة استرداد الأموال الطائلة التي فقدتها في تنفيذها للأحكام القضائية الإدارية الصادرة في حقها، والتي قالوا أنها خلقة للجماعة ارتباكا على مستوى تنفيذ التزاماته المالية، خصوصا في بعض النفقات غير الإجبارية، و توضح المصادر أن عملية الحجز شملت فقط النفقات التي لا تؤثر على السير العادي للمجلس، كأجور الموظفين وبعض الاستثمارات التي انخرطت فيها الجماعة، وما دون ذلك فهو معرض للحجز.