القناة:متابعة
اعتراف جديد وتنويه كبير بالعمل الذي يقوم به المغرب في المجال المالي و الاقتصادي على الصعيدين العربي و الإسلامي يتوج بتعيين محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بتونس رئيسا لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لمدة سنة، ستنتهي بعد اختتام أشغال الاجتماع السنوي الـ44 للمجلس، والذي ستحتضنه مدينة مراكش من 2 إلى 4 أبريل من سنة 2019.
وجرى هذا التعيين خلال الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد بتونس من 3 إلى 5 أبريل الجاري.
وأعرب بوسعيد،حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، بهذه المناسبة عن ترحيبه بمحافظي الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في المملكة المغربية.
وأضاف أن الوزير، الذي شارك في هذا الاجتماع على رأس وفد يتكون من فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية ومن مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية، عقد على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات مع نظرائه في الدول العربية والإسلامية والأفريقية، تم التطرق خلالها إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي.
وأبرز البلاغ أن بوسعيد أشاد، خلال هذا الاجتماع بالدور الذي يقوم به البنك من خلال إعداد استراتيجيات شراكة قطرية جديدة مع الدول الأعضاء وتعزيز فعالية تدخلات البنك وتحفيز جذب الاستثمارات وتشجيع التجارة البينية وعمليات دعم القطاع الخاص.
وكان أكد محمد بوسعيد،أول أمس الأربعاء، في تونس، حرص المغرب على تفعيل التعاون الثلاثي بين المملكة والبنك الإسلامي للتنمية والدول الإفريقية جنوب الصحراء.
وأكد بوسعيد على “مواصلة التعاون بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية لتعزيز الشراكة بين الدول الافريقية جنوب الصحراء وباقي الدول الأعضاء في البنك من خلال تفعيل التعاون الثلاثي وآلية روابط الاسناد المعرفي المتبادل في مختلف المجالات مثل التكوين المهني والصحة والطاقات المتجددة والفلاحة والكهربة القروية”.
وأبرز أن المغرب ولاسيما بعد عودته إلى أحضان أسرته في الاتحاد الافريقي “يولي بالغ الاهتمام لكل الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون بين البلدان الإفريقية، وتطوير المبادلات التجارية البينية، ودعم القطاع الخاص، وتمويل المشاريع الإنمائية المشتركة ذات البعد الاندماجي كمشاريع الطاقة والزراعة والربط البري والبحري، وخلق شراكات وفق مبادئ التعاون والتضامن جنوب – جنوب.”
وأشار إلى أن توقيع المغرب على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في مارس الماضي “خير دليل على مدى العناية التي توليها المملكة للاندماج الإقليمي على مستوى اقتصاديات دول القارة الإفريقية”.