القناة ـ محمد أيت بو
في خضم موجة ارتفاع معدل التضخم في عدد من دول العالم، أبرزها ألمانيا التي تعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي، حيث قفز إلى 7,9% في سابقة لم تشهدها البلاد منذ نصف قرن، تمكن المغرب من التحكم في نسبة التضخم مقارنة مع كبريات الاقتصادات العالمية.
ووفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، تتوفر جريدة “القناة” عليها، فقد تمكن المغرب بفضل التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل الحد من آثر ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، من التحكم في نسبة التضخم، حيث استقر إلى غاية شهر أبريل في 4.5 في المائة.
وبالمقارنة مع دول أخرى، تفيد المعطيات ذاتها، فبلغ معدل التضخم في منطقة الأورو 6.5 في المائة، فيما السنغال سجلت 6.3 في المائة وتونس 7.1 في المائة، أما المكسيك فقفز معدل التضخم فيها خلال نفس الفترة إلى 7.4 في المائة.
وأفاد المصدر ذاته، بأن دينامية السوق الدولية للمواد الأولية تشهد ضغوطات هامة، وذلك راجع إلى الانتعاش الاقتصادي وارتفاع الطلب العالمي بعد جائحة كوفيد ـ 19، وكذا تداعيات النزاع الروسي ـ الأوكراني، مما أثر على ارتفاع أسعار المواد الأولية كالبترول وغاز البوطان والقمح، التي عرفت قفزة قياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار الشحن على المستوى الدولي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه نظرا للارتفاع الحاد للأسعار الدولية للمواد المدعمة عبر صندوق المقاصة، بلغت نفقات الصندوق خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 ما يناهز 15.4 مليار درهم أي ما يناهز 96 في المائة من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن تتجاوز تكلفة مقاصة المواد المدعمة إلى متم سنة 2022 الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022 بما يناهز 16 مليار درهم، مؤكدة أنه “سيتم الحفاظ على التوازنات المالية المتوقعة في قانون المالية دون الحاجة إلى قانون مالية تعديلي، وكذا التحكم في عجز الميزانية بنسبة 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وكانت الحكومة، بحر الأسبوع المنصرم، قد صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.22.410، يقضي بفتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة، لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ سابق للحكومة، لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.
كما يهدف إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.
ونتيجة لعدد من التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمة، أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الهادفة التي اعتمدها المغرب، كما أكدت وكالة التصنيف الإئتماني S&P global ratings لتصنيف المغرب (BB+) بالنسبة لديونه الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة.