القناة – يونس مزيه
عبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن تنديدها ورفضها واستيائها الكامل من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخميس19 يناير 2023 بتصويته ضد المغرب.
وأكد المصدر ذاته، أن القرار جاء مخيبا للآمال، مؤكدا على إصرار البرلمان الأوروبي” غير المبرر ” في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه المغرب بتنصيب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكما وقيما على تطوارات الأحداث في الدولة المغربية.
وأَضافت المنظمة عبر بلاغ لها، أن هذه الخطوة لا يعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في المغرب، من خلال إعطاء حزمة من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة بشأن حقوق الإنسان بالمغرب
واعتبرت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعديلات البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بمتابعات قضائية لازالت جارية، تدخلا سافرا في القضاء المغربي المستقل والنزيه، ومحاولة بائسة للتأثير على السير العادي للعدالة.
وقال بلاغ الهيئة الحقوقية “إن محاولة الدوائر المعادية للمملكة داخل البرلمان الأوروبي إقحام ملفات قضائية، يتابع أصحابها بجرائم جنائية وبناء على شكايات مباشرة من ضحاياهم مما يدعو للاستغراب، كون الدول التي تنتمي إليها هذه الأوساط تشتكي من التدخل الأجنبي”
مضيفا “في المقابل يحشرون أنوفهم في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، وهو ما يبرز بوضوح ازدواجية المواقف لدى المصوتين على هذه التعديلات ، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة.”
وأوضح المصدر ذاته، أن البرلمان الأوروبي نسي أو تناسى أن المملكة المغربية تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات ؛ تحذيرها من تداعيات هذه المناورات البائسة على هذه الشراكة متعددة الأطراف” التي لطالما عبر المغرب عن التزامه بها.
كما سجلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التطورات الملموسة في مجال تكريس الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور داخل تراب المملكة المغربية الشريفة، و أصبح بذلك شريكا إستراتيجيا في مختلف المجالات، و خاصة بعد النجاح الذي حققته المملكة في علاقاتها الإقتصادية والسياسية والقانونية والديبلوماسية مع مختلف القوى العظمى.
وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت الهيئة ذاتها، عدم إرتياحها لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان وضرب المواثيق الدولية من طرف عصابة البوليساريو الإنفصالية، التي تنشط بدعم مالي ولوجستيكي من النظام الجزائري المعروف بسياسته القمعية للحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية، والتي تنضاف إلى الجرائم الإنسانية للمولود الإنفصالي “البوليساريو” الذي يتزعمه المدعو إبراهيم غالي.