القناة – أنس الرجواني
تعيش دولة الجزائر التي يحكمها النظام العسكري، على وقع أزمة داخلية خانقة، بعد شد الخناق على كل الهيئات الحقوقية والمدنية، بعدما قررت الإجهاز على أقدم جمعية حقوقية في البلاد، وهي ” تجمع – حركة – شبيبة ” (راج) الجمعية الناشطة بشكل فعال في حراك 2019.
وفي سياق متصل، قالت الحركة في منشور لها على الفايسبوك، تعليقا على القرار إن “هذا الحكم أتى بعد استئنافها لدى مجلس الدولة لحكم صادر ضدها في أكتوبر 2021 من قبل المحكمة الإدارية بالجزائر.”
وتناقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحات لأحد قيادات الجمعية، عبد الوهاب فرساوي، قال فيها إن حل ( راج) وتجميد أنشطة الحزب يؤكدان التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي تم انتزاعها بالنضالات المستميتة.
وفي تفاعلها مع القرار وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حل الجمعية بمثابة ” ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور”.
وتتهم السلطات الجزائرية جمعية (راج)، الناشطة بشكل بارز خلال حراك 2019، بمخالفة قانون الجمعيات بما يتعارض مع الأهداف المسطرة في نظامها الأساسي.
وفي ذات السياق، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن القلق إزاء الحملة القمعية المتزايدة ضد المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، إثر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و” تجمع – حركة – شبيبة ” (راج) أهم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر”.
وأوضحت أن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين يحمل في طياته قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”